النزاهة تطيح بضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ في ميسان، تمكنت من خلالها الإيقاع بضابط كبيرٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة متلبساً بالجرم المشهود.
بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، كشف عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذت بناءً على مذكرة قضائية ، أفادت بأنها تلقت عبر “مصادرها السريَّة” معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعة لدى المديريَّة، لافتةً إلى أن تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغاً من المال؛ لقاء تسليمهم إحدى السيارات نوع (بيك اب فور ويل)، التي تمَّ ضبطها من قبل المديريَّة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّها ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما استحصلت الموافقات الأصوليَّة بالتواصل والتنسيق مع قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية ضبطه، إذ تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، إذ تمَّ الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم مبلغ الرشوة البالغ (٧.٥٠٠) آلاف دولارٍ، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة.
وأضافت إنها قامت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه وفق إحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات.
وتجدد الهيئة دعوتها المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك، منوهةً بحث رئيسها القاضي (علاء جواد الساعدي) على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة.
