النزاهة لرئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات: لن نسمح باستغلال المال العام وسنتابع مصادر تمويل الأحزاب  

أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، أن الهيئة لن تتهاون في التصدّي لمحاولةٍ استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّة، مُشدّداً على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النيابيَّة المُقبلة.

وذكر بيان للنزاهة ورد لـ “دجلة نيوز”، أن “اللامي أكد خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المُفوّضين في المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلّة للانتخابات بأن الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات؛ لزيارة المُفوَّضيَّـة وتشكيلاتها، وذلك بالتعاون معها؛ للتحقُّق من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّـة”.

وأشار إلى أنَّ “المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائيَّة لا يسمح لهم الترشُّح للانتخابات”، مُحذّراً “من استغلال المناصب والمواقع التنفيذيَّة لأغراضٍ انتخابيَّةٍ”.

ودعا رئيس هيئة النزاهة “المُفوَّضيَّـة إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها”، مؤكداً أن “الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها استناداً إلى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين القاضي (عمر أحمد محمد) عن استعداد المُفوَّضيَّـة للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمّناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.