بالوثائق.. “دجلة نيوز” تفصل قرار تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات والنواب والدرجات الخاصة

صوت مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، على قرار يقضي بتوحيد رواتب المديرين العامين ومن بدرجتهم في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك العاملين في الرئاسات الثلاث من أصحاب الدرجات العليا (ب) صعوداً، لتكون مساوية لرواتب أقرانهم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وتضمن القرار إلزام الرئاسات الثلاث بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015، المعدل بالقرار رقم (277) لسنة 2016، وهو القرار الذي سبق للبرلمان أن أوقف العمل به سابقاً بسبب ما تضمنه من تخفيض كبير في الرواتب.

ويشمل القرار المرتقب إعادة تنفيذه رواتب كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى الوزراء، ووكلاء الوزارات، وأعضاء البرلمان، والمستشارين، وأصحاب الدرجات الخاصة، والمديرين العامين.

وينص القرار في فقرته الثانية على حجب كافة المخصصات الممنوحة بموجب قرارات أو تعليمات سابقة، على أن يمنح المسؤول فقط المخصصات المحددة في قانون رواتب موظفي الدولة، أما مخصصات المنصب، فستحدد بنسبة 50% من الراتب الاسمي فقط، دون زيادة.

وأتاح القرار للمسؤولين خيارين: الأول هو الحصول على المخصصات وفق قانون رواتب موظفي الدولة، والثاني اختيار المخصصات الممنوحة بموجب قرارات وتعليمات خاصة، على أن يتم اختيار أحدهما فقط دون الجمع بينهما.

كما شمل القرار إيقاف صرف الرواتب التقاعدية لمن شغلوا المناصب بعد 9 نيسان 2003، مع إعادة احتساب التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس مساواة رواتب المديرين العامين في الرئاسات الثلاث برواتب نظرائهم في الوزارات، حيث يتقاضى المدير العام حالياً مخصصات استثنائية قد تصل إلى مليوني دينار شهرياً، دون احتساب مخصصات الشهادة أو الزوجية أو الأطفال، فيما ترتفع هذه المخصصات بشكل أكبر للمديرين في الرئاسات الثلاث.