“دجلة نيوز” تنشر تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ48 برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وناقش خلالها تطورات الأوضاع في البلاد وعدداً من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء تلقته “دجلة نيوز” انه في إطار نهج الحكومة لتوفير فرص العمل وتخفيف نسب البطالة، أقر المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منح قروض مالية للعاطلين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، لشراء سيارات نقل ركاب حديثة بسعة 11-21 راكباً.

وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني – صناديق المشاريع الصغيرة تقديم القروض، على أن تكون مخصصة حصراً للعاطلين الحائزين على إجازات السوق الملائمة. كما تشمل المبادرة:

• تأهيل شركات متخصصة في النقل لتشغيل المقترضين ومركباتهم.
• إنشاء تطبيق إلكتروني لتقديم خدمات نقل المواطنين ونقل طلبة المدارس والجامعات وشركات القطاع الخاص.
• التعاقد مع المقترضين بأسلوب استئجار السيارات مع سائقيها بعقود سنوية قابلة للتجديد.
• اعتماد بطاقات مصرفية لصرف الأجور الشهرية واستحصال مبالغ الضمان الاجتماعي.

كما وافق المجلس على استبدال الأراضي المحددة في البصرة بمساحة 3150 دونماً في معسكر الشهيد وسام، لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع، بعد تعذر الاستفادة من الأراضي السابقة.

وفي مجال الطاقة الكهربائية، أقر المجلس “إنشاء واستثمار محطة المسيب الحرارية بسعة 1220 ميغاواط في محافظة بابل، واعتماد شروط التعاقد بين وزارة الكهرباء والشركة المنفذة، وتمديد عقود تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية حتى 31 كانون الأول 2025، إضافة الى استكمال مشروع محطة كهرباء الأنبار مع الجانب الصيني، متضمناً فتح اعتماد إضافي للمحولات الذاتية بقيمة 250 ميغا فولت أمبير”.

وفي مجال المشاريع النفطية، وافق المجلس على توقيع وزارة النفط اتفاقية مبادئ لمشروع طاقة متكامل في محافظة نينوى في حقلي القيارة والنجمة، مع تعديل بنود الاتفاقية وفق ما ثبتته الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اما في جانب مشاريع النقل والسكك الحديدية، تابع المجلس مشروع خط سكك الحديد (بصرة – شلامجة)، وقرر رفع نسبة الاستقطاع إلى 15% من قيمة السلف المستحقة لشركة “أماتيا الإسبانية”، لضمان حسن التنفيذ حتى استيفاء خطاب الضمان بأسرع وقت ممكن.

وفي اطار تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وافق المجلس على تعديل قرار سابق يتعلق بمنح سمات الدخول وفق آلية وزارة الداخلية، من أجل الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وتنظيم عمل مديرية شؤون الإقامة.

اما في مجال إصلاح الحسابات المخالفة، فقد أقر المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن أرصدة الحسابات المخالفة لطبيعتها المحاسبية في السلف والمدينين والأمانات والدائنين، لوحدات الإنفاق الممولة مركزيًا، والتي فقدت أولياتها خلال دخول عصابات داعش إلى محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

في حين وافق المجلس على تولي المحافظات تخصيص العقارات المحددة من جهاز الأمن الوطني لاستخدام المكاتب والمراكز الأمنية، مساواة بالدوائر الخدمية.

وفي قضية زيادة كلفة المشاريع المتلكئة والبنية التحتية، وافق المجلس على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع التالية:

• المجمع السكني في البصرة/الصبخ.
• مجسر لمعالجة مدخل كوركه جال/كركوك.
• مشروع الأنبوب المغذي لمحطة كهرباء شط البصرة، وزيادة كلفة إيصال الوقود للمشاريع الصناعية.
• إكمال بناية مديرية الوقف الشيعي في كربلاء المقدسة، واستحداث مكونات إعداد تصاميم وجداول أبنية الديوان.
• مشروع تنفيذ البناية الإدارية ضمن مشروع تأهيل شركة الرشيد العامة/هيئة التصنيع الحربي.
• محطة ضخ الماء الخام مع الخط الناقل لمشاريع السوير والكرامة في المثنى.
• مشروع ماء حصيبة الشرقية بطاقة 2000 متر مكعب بالساعة في الأنبار.
• تنفيذ وصيانة الأعمال المتبقية لمشروع P2R ضمن مشروع ماء البصرة الكبير.

وأكد المجلس استمرار متابعة المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية لضمان إنجازها ضمن الأطر الزمنية المحددة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.