المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر حزمة توصيات تتضمن حق الدفاع عن أرض العراق وعدم استخدامها لاستهداف دول الجوار
بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، مجمل الأوضاع الأمنية والتحديات الراهنة في البلاد، بحضور القيادات الأمنية والعسكرية المعنية.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، تلقته “دجلة نيوز” أن الاجتماع شهد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير متابعة مصادر تمويل الإرهاب، وملف استيراد أنظمة مضادة للطائرات، إلى جانب بحث سبل تحييد العراق عن مسار الصراعات الإقليمية، بما يحفظ سيادته ويعزز استقراره الداخلي.
وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا كذلك التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي، مؤكدين التزام الحكومة باتخاذ إجراءات متكاملة على المستويات الأمنية والإدارية والدبلوماسية، لضمان حماية سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس حق العراق في الدفاع عن نفسه، ورفض أي محاولات لاستهدافه أو استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول أخرى، مع التشديد على ضرورة فرض سلطة الدولة بشكل كامل.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الأمنية والعسكرية، شدد المجلس على حصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، ومنع أي اعتداء على دول الجوار أو البعثات الدبلوماسية، مع ملاحقة جميع المتورطين وفق القانون دون استثناء.
وفي الجانب الإداري، أقرّ المجلس محاسبة العناصر والجهات المتورطة في أعمال غير قانونية، وإحالتها إلى القضاء، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها.
وفي محور حماية البعثات الدبلوماسية، أكد المجلس أن أي مساس بأمنها يُعد خرقاً للقانون وسيُواجه بإجراءات صارمة عسكرية وأمنية وقانونية، مشيراً إلى أن استهداف الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية يُعد عملاً إرهابياً.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، شدد المجلس على أهمية تكثيف التنسيق والتواصل مع دول الجوار ودول المنطقة، وتعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية، بما يسهم في خفض التوترات ودعم الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن توحيد الجهود لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
كما أكد ضرورة التزام الدول المجاورة بعدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق أو المساس بسيادته وأجوائه ومياهه، بما يعزز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، جدد المجلس الوزاري للأمن الوطني تأكيده أن حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، وأن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي يمثل ضرورة وطنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاقتصاد، وصون مكانة العراق إقليمياً ودولياً، مع التشديد على أن العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه.
