البنك المركزي الإيراني يفرض قيوداً على التعامل بالعملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين، فرض قيود جديدة على التعامل بالعملات الأجنبية، في إطار ما وصفه بإجراءات استباقية تهدف إلى الحفاظ على الاحتياطيات المالية للبلاد.

وقال البنك في بيان إن “هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى إدارة النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على السوق المالية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.

وفي سياق متصل، سجل الريال الإيراني تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار، حيث بلغ في السوق الموازية نحو 1.8 مليون ريال للدولار الواحد، بحسب مواقع متابعة أسعار الصرف غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.7 مليون ريال قبل أسابيع قليلة.

وتعتمد إيران رسمياً عدة أسعار صرف مدعومة وثابتة، في حين تُستخدم الأسواق غير الرسمية كمؤشر فعلي لقيمة العملة.

وأفادت تقارير اقتصادية، من بينها ما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، بأن معدل التضخم في إيران ارتفع إلى نحو 50% على أساس سنوي حتى مطلع نيسان الماضي، وذلك قبل دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، مع استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية والعقوبات، الأمر الذي يفاقم من أزمة الاقتصاد الإيراني.

كما أشارت تقارير إلى استمرار تأثير القيود المفروضة على حركة التجارة والملاحة في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز، على النشاط التجاري الإيراني.