خبير اقتصادي: حكومة الزيدي تتجه إلى الرقابة المسبقة على المشاريع والعقود لحماية المال العام
أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي علي دعدوش، اليوم السبت، أن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي يعكس إدراك الحكومة لحجم التحديات المرتبطة بإدارة المال العام، ولا سيما في ظل موازنات تجاوز إنفاقها السنوي 150 تريليون دينار خلال السنوات الماضية.
وقال دعدوش في تصريح، لـ”دجلة نيوز”، إن “تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة يمثل خطوة مهمة تعكس وعي الحكومة بالتحديات المرتبطة بإدارة المال العام وحماية الموارد المالية للدولة”.
وأضاف أن “الحكومة تسعى إلى الانتقال من مرحلة معالجة المخالفات بعد وقوعها إلى تشديد الرقابة المسبقة على تنفيذ المشاريع والعقود، بما يسهم في الحد من الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق”.
وأوضح أن “جمع الجهات المعنية بالرقابة المالية والنزاهة ضمن إطار تنسيقي واحد يختصر الوقت ويعالج مشكلة تشتت الصلاحيات التي كانت تؤخر حسم العديد من الملفات العالقة”، مبيناً أن “هذا التنسيق من شأنه رفع مستوى المتابعة والرقابة على تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية”.
وأشار إلى أن “الأشهر المقبلة قد تشهد نتائج مهمة على صعيد تسريع حسم القضايا العالقة، وخفض نسب الهدر في المال العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات تمثل خطوات مهمة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية”.
