دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، العشائر الأصيلة لإغلاق أبوابها بوجه الفاسدين ونبذهم مجتمعياً، فيما أكدت أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومختلف شرائح المجتمع، لترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومواجهة السلوكيات التي تسهم في انتشار الفساد والإضرار بالمال العام.
بيان للهيئة، اطلعت عليه “دجلة نيوز” أكدت فيه على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومختلف شرائح المجتمع، لترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومواجهة السلوكيات التي تُسهم في انتشار الفساد والإضرار بالمال العام، مُشدّدةً على ضرورة أن تكون العشائر العراقيَّة الأصيلة سداً بوجه الفاسدين ورافضةً لأيَّة محاولاتٍ لحمايتهم أو التستُّر عليهم.
واضاف، ان “المدير العام لدائرة العلاقات مع المنظّمات غير الحكومية في الهيئة نوه بأن العشائر العراقية كان لها دور وطنيّ بارز في صد هجمات العصابات الإرهابية، والإسهام في الحفاظ على السلم المجتمعي وترسيخ ركائز النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة”، داعياً إلى “استثمار هذا الدور الوطني في دعم جهود مكافحة الفساد ونشر القيم والأخلاق والسلوكيات الفاضلة بين أفراد المجتمع”.
واوضح البيان، ان “المدير شدد على ضرورة خلق شراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها العشائر، ليكون التعاون معها رافداً لدعم النزاهة، والعمل على تنظيف المنظومة المجتمعية والإدارية من الممارسات المنحرفة والمتجاوزة على المال العام”، مُشدّداً على “ضرورة تقديم النزهاء وعفيفي اليد، ومنع وصول الملوثين بقضايا الفساد لمواقع المسؤوليو”.
من جانبه، أكد معاون مدير مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، كما جاء في البيان، أن “المديرية تمثل حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، وأسهمت في رص صفوف المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي ومكافحة التطرف والمخدرات”، لافتاً إلى أن “العشائر سيكون لها دور فاعل في بث القيم والمثل العليا والتأكيد على العادات والتقاليد الأصيلة”، لافتاً أيضا إلى أن “المديرية تدعم جهود هيئة النزاهة في حربها على الفساد وملاحقة مرتكبيه”، وداعياً الجميع إلى “التبرؤ من الفاسدين وسراق المال العام، وعدم توفير أي غطاء اجتماعي لمن يثبت تجاوزه على المال العام أو استغلاله للوظيفة العامة”.
ونوه البيان، الى ان “المشاركين في الورشة ناقشو بنود مسودة (ميثاق شرف النزاهة لممثلي المنابر العشائرية)، التي أكدت أهمية تكاتف العشائر مع مؤسسات الدولة لبناء مجتمع يقوم على النزاهة والشفافية والعدالة، ودعم الجهات الرقابية والقضائية، ورفض أي تدخل لعرقلة سير العدالة أو حماية المتهمين بقضايا الفساد، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، وتشجيع الكفاءة والجدارة في تسنم المناصب العامة”.
من جانبهم، أكد شيوخ ووجهاء العشائر، خلال الورشة، على أهمية غلق الأبواب بوجه الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، منبهين إلى خطورة الفساد على المجتمع ومؤسسات الدولة، ومستوى الخدمات المقدمة، لا سيما في القطاعات الخدمية، داعين إلى مقاطعة الفاسدين مجتمعياً والتصدي للسلوكيات الذميمة، مثل الواسطة والمحسوبية والمنسوبية في تسنم المواقع العليا بالدولة.
