الباحث السياسي أحمد الصالح: حصر السلاح يعزز الاستقرار ويدعم الاقتصاد العراقي
أكد الباحث في الشأن السياسي أحمد الصالح، اليوم السبت، أن شروع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف حصر السلاح بيد الدولة يعد من أبرز الخطوات التي تحظى باهتمام الأوساط السياسية والشعبية والإقليمية، نظراً لما يمثله هذا الملف من أهمية في تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون.
وقال الصالح في تصريح لـ”دجلة نيوز”، أن “اللافت في إدارة هذا الملف لم يكن في طرحه بحد ذاته، بل في الآلية التي اعتمدتها الحكومة في التعامل معه”، مشيراً إلى أنها “فضلت مسار الحوار والتفاهم مع الأطراف المعنية، ما أسهم في التوصل إلى تفاهمات مع عدد من الجهات بشأن تسليم السلاح والاندماج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية”.
وأضاف أن “هذا النهج يعكس إدراكاً لطبيعة المشهد العراقي وتعقيداته، وحرصاً على تحقيق أهداف الدولة بأساليب سريعة وفعالة”، لافتاً إلى أن “نجاح الحكومة في إقناع أطراف مختلفة بالانخراط ضمن الأطر الرسمية يعد مؤشراً على قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة الأمنية عبر الوسائل السياسية والمؤسسية”.
وبين الصالح أن “أهمية ملف حصر السلاح لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إذ يسهم تعزيز الاستقرار ووضوح البيئة الأمنية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الاقتصاد، ورفع مستوى الثقة بالمؤسسات الحكومية”.
وأشار إلى أنه “في حال استمرار هذا المسار القائم على الحوار والتوافق الوطني، فقد يشكل إحدى أبرز المحطات في استعادة هيبة الدولة وترسيخ الاستقرار في العراق”.
