“دجلة نيوز” تنشر تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وعدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء تلقته “دجلة نيوز”، أن المجلس صوّت على إجراء امتحانات الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي) للعام الدراسي الحالي.

كما أقر المجلس ضوابط المطور العقاري بأسلوب الاستثمار، والتي تُعد خارطة طريق جديدة لدعم قطاع الإسكان عبر توفير أراضٍ مخدومة بالبنى التحتية وفق معايير عالمية وأسعار مناسبة، مع ضمان شمول مختلف فئات المجتمع.

وفي إطار مواجهة أزمة شح المياه، وافق المجلس على محضر الاجتماع التشاوري الخاص بـمشروع تحلية مياه البحر، ومجموعة من الحلول والمعالجات للمشكلة.

ودعماً للطاقة المتجددة، تقرر تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء محطات طاقة شمسية في بغداد وبابل، مع توجيه وزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المشمولة بالقوانين ذات الصلة لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع.

كما وافق المجلس على اعتماد منظومة الفيزا الإلكترونية الاتحادية كمنصة موحدة لإصدار سمات الدخول، وإلزام الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعدم إصدار أي تأشيرة دخول دون الحصول على وثيقة تأمين صحي من شركات مرخصة عبر المنصة، على أن تُعتمد هذه الوثيقة أيضاً للفئات غير المشمولة بالفيزا.

وفي خطوة لحماية المنتجات المحلية، أقر مجلس الوزراء فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 25% على علف الأسماك المستورد لمدة أربع سنوات، مع مراقبة السوق خلال فترة التطبيق.

وشملت قرارات الجلسة أيضاً الموافقة على تأجيل الغرامات المفروضة على مديرية مجاري الديوانية من قبل مديرية البيئة لمدة عام، بالإضافة إلى إحالة مشروع البنى التحتية في مدينة سامراء للتنفيذ خلال 1000 يوم.

كما أقرت الحكومة رزمة من التوصيات لتسريع إنجاز المشاريع الصحية المتوقفة، أبرزها:

• زيادة الكلف لمشاريع مستشفيات في البصرة والمثنى.
• استحداث مكونات جديدة لمشاريع ماء في كركوك وميسان.
• تخصيص مبالغ جديدة لمشاريع خدمية في نينوى والديوانية.
• دعم قدرات وزارة الداخلية من خلال شراء أكثر من 1000 عجلة شرطوية.

وفي ملف الأمن السيبراني، وافق المجلس على تبرع هيئة الإعلام والاتصالات بمبلغ 5.3 مليارات دينار للمركز الوطني للأمن السيبراني.

كما قرر سحب مشروع قانون التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع إيران لغرض التعديل قبل إعادة تقديمه.