معهد التطوير القضائي ينظم جلسة حوارية بشأن الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق

نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية متخصصة حول الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق، وذلك بالتعاون مع منظمة أسودة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب بيان مجلس القضاء، شهدت الجلسة مشاركة كل من المشرف القضائي القاضي ناصر عمران، وقاضي محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة أحمد جاسب، والمدعي العام أنوار حسن، إضافة إلى عدد من ممثلي دوائر الدولة المختصة.

واستعرض المشاركون خلال الجلسة التشريعات القانونية المنظمة للحقوق المالية، للمرأة المطلقة، وخاصة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، إضافة إلى مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري، كما جرى تبادل الآراء والمداخلات القانونية بشأن تعزيز الحماية القانونية للمرأة بعد الطلاق.

يذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار استراتيجية مجلس القضاء الأعلى لتعزيز الثقافة القانونية وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية في المجتمع.