الأمن النيابية تبحث تعديل قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي مع الداخلية وهيئة التقاعد

بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، خلال استضافة مسؤولي وزارة الداخلية وهيئة التقاعد العامة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، استضافت وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة والملاك المتقدم في الهيئة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الداخلية وهيئة التقاعد العامة، لمناقشة مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي”.

وأضاف البيان، أن “الاستضافة شهدت حضور مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، ومدير دائرة الموارد البشرية، ومدير مديرية المواطنين، ومدير مديرية التقاعد في الوزارة، إضافة إلى مدير قسم التخطيط والمتابعة، ومدير الشؤون القانونية، ومدير القسم المدني في هيئة التقاعد العامة”.

وتابع، أنه “جرى خلال الاجتماع بحث أبرز الإشكالات والمعوقات التي تواجه منتسبي وزارة الداخلية، ولا سيما المتعلقة بالجوانب التقاعدية والحقوق الوظيفية”.

وأشار إلى أن “الاجتماع تطرق إلى ملف الجرحى المقعدين، وتبسيط إجراءات منحهم الإجازات المرضية، فضلاً عن مناقشة تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين، واحتساب الراتب التقاعدي بما يضمن إنصاف هذه الشرائح”.

وأكدت اللجنة، بحسب البيان، “أهمية إجراء تعديلات قانونية تسهم في معالجة المشكلات التي يعاني منها منتسبو قوى الأمن الداخلي، وبما يحقق العدالة الوظيفية ويحفظ الحقوق التقاعدية”.

وخلص الاجتماع إلى “التوصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارتي الداخلية والمالية/هيئة التقاعد العامة، تتولى دراسة وتعديل بعض مواد القانون، بهدف إيجاد حلول مناسبة للإشكالات القانونية والإدارية القائمة”.