أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكلّ أشكاله، داعيا إلى مساهمة هذا القطاع في البنى التحتية لمشروع “مليون قطعة ارض سكنية”، وأن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية.
بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اطلعت عليه “دجلة نيوز” ذكر ان “رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، استقبل اليوم السبت، عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الاهلية، بحضور وزير المالية، ورئيس هيأة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات”.
واضاف، ان “الزيدي، أكد أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل”، مشدداً على “محاربة الفساد والابتزاز”، كما دعا جميع رجال الأعمال أو الشركات الى “عدم الإنجرار الى تقديم اي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأن بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة”.
واوضح البيان، الى ان “رجال الأعمال عرضوا توسعة التشاور مع الحكومة في ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها”.
ونوه البيان إلى أبرز ما جاء في حديث رئيس الوزراء، علي الزيدي، اذ اكد ان “القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد”، مبينا ان “المعايير في تفضيل القطاع الخاص هي: (التحاسب الضريبي) و(حجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي) و(حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها).
واضاف، ان “لدينا مشروع مليون قطعة ارض سكنية، وندعو القطاع الخاص الى الاسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الاراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة، والمواطن.
واشار الزيدي، الى انه “سيقوم بزيارة رسمية قادمة الى الولايات المتحدة، وسيصطحب معه عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك”.
وذكر ايضا، ان “صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي”، لافتا الى ان “أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وسيموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية”.
واشار رئيس الوزراء، الى “تهيئة دُفعات شهرية قرابة (1 تريليون دينار) لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات، والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام، فضلا عن توجيه بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام”.
وتابع الزيدي، انه “وجهنا بدراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص”.
