البنك المركزي: خصم حوالات الخزينة إجراء نقدي مؤقت لا يعد طباعة عملة والطباعة محظورة قانوناً
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول حول موضوع طباعة العملة وتمويل النفقات العامة.
وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “هناك فرقاً جوهرياً بين “خصم حوالات الخزينة” و”طباعة العملة” من الناحيتين الفنية والاقتصادية، مبيناً أن خصم الحوالات يوفر سيولة مالية مؤقتة مقابل أدوات دين حكومية قائمة، ويجري استردادها عند استحقاقها، وهي آلية مالية متعارف عليها دولياً وتستخدمها البنوك المركزية وفق ضوابط محددة”.
وأوضح أن “طباعة العملة” تعني إصدار نقود جديدة بلا مقابل يتم ضخها مباشرة في الاقتصاد، ما يؤدي إلى تضخم وتآكل في قيمة العملة، فضلاً عن كونه عبئاً نقدياً دائماً، وهو أمر محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.
وأكد البنك المركزي أن دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس تمويل النفقات العامة بشكل مباشر، مبيناً أن استخدام بعض الأدوات المالية والنقدية في الظروف الاستثنائية يتم بصورة منضبطة ووفق متطلبات الاقتصاد الوطني، وبما يمنع تحولها إلى توسع نقدي دائم أو ضغوط تضخمية.
وشدد على أن إدارة النقد تتم وفق ضوابط قانونية دقيقة، وأن جميع العمليات تخضع لتقييم مستمر لضمان عدم تأثيرها سلباً على أهداف السياسة النقدية.
وأشار إلى أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء هوامش أمان مالية كافية لمواجهة الصدمات وتقلبات أسعار النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وإدارة الدين العام بكفاءة.
وفي السياق ذاته، أكد البنك المركزي استمراره في استراتيجية دعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول الموضوعات الاقتصادية وعدم تجزئة الإجراءات الفنية للبنك أو تفسيرها بشكل غير دقيق، مبيناً أن لديه إجراءات يومية لإدارة النقد تنسجم مع هدفه في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
