وزير المالية: خطتنا الإصلاحية ترتكز على أتمتة الأنظمة المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية
أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية في تنفيذ مسار إصلاحي يستند إلى أولويات واضحة، فيما وجه بحسم ملف تخصيص الأراضي السكنية لموظفي الوزارة دون تأخير.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، تلقته “دجلة نيوز”، أن “وزير المالية ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي بحضور وكيل الوزارة والمستشارين والمديرين العامين، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة عدد من الملفات المالية والإدارية والخدمية”.
وقال ساري، بحسب البيان، إن “الوزارة ماضية في تنفيذ مسار إصلاحي يستند إلى أولويات واضحة، في مقدمتها أتمتة الأنظمة المالية والضريبية والكمركية”، مبينًا أن “هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والحد من الهدر، وتعزيز الرقابة لبناء إدارة مالية أكثر كفاءة وشفافية”.
وأضاف أن “التحول نحو موازنة البرامج والأداء يمثل أولوية أساسية في المرحلة المقبلة”، واصفاً إياه بـ “الخطوة الاستراتيجية التي تربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج، وتسهم في توجيه الموارد نحو المشاريع والخدمات ذات الأثر المباشر في حياة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات المالية الراهنة ومتغيرات أسواق الطاقة”.
وتابع البيان أن “الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الإدارية والخدمية، وفي مقدمتها ملف تخصيص الأراضي السكنية لموظفي الوزارة”، مبيناً أن “الوزير وجه الجهات المعنية بحسم الملف ومتابعته بشكل جاد، وتسريع إجراءاته دون تأخير أو تلكؤ”.
وأوضح ساري أن “الاهتمام بحقوق الموظفين يمثل جزءاً أساسياً من استقرار بيئة العمل”، مشيراً إلى أن “الموظف الذي يؤدي واجباته بإخلاص يستحق دعماً يحقق له الاستقرار الأسري والوظيفي، وفي مقدمة ذلك تأمين السكن الملائم”.
