أحال القضاء المصري الأحد الرئيس المعزول محمد مرسي وعددا آخر من الناشطين، أبرزهم علاء عبد الفتاح، والإسلاميين إلى المحاكمة بتهمة إهانة السلطات القضائية. وذكرت مصادر قضائية أنه لم يحدد بعد موعد لمثول المتهمين، البالغ عددهم 25 شخصا، أمام القضاة لمحاكمتهم عن التصريحات التي أطلقوها ورأت الهيئة القضائية فيها مساسا بها وبأعضائها.


أفادت مصادر قضائية مصرية الأحد أنه تمت إحالة 25 شخصا بينهم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وعدد من الناشطين أبرزهم علاء عبد الفتاح أحد أهم وجوه "ثورة 25 يناير" التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، وكذا بعض الشخصيات الإسلامية إلى المحاكمة بتهمة "إهانة" السلطات القضائية.

وسيحاكم مرسي بتهم تتناول خطابا ألقاه نهاية يونيو/حزيران 2013 قبل أيام قليلة من عزله واتهم فيه اسميا أحد القضاة بتغطية عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية في العام 2005. وهذه المحاكمة هي الرابعة لمرسي، بعد محاكمة أولى فتحت مؤخرا تتناول تهما تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين ومحاكمتين من المقرر انطلاقهما قريبا إحداهما بتهمة "التجسس" بهدف ارتكاب "أعمال إرهابية" وأخرى تتناول تهما تتعلق بالهروب من السجن مطلع العام 2011.

أما علاء عبد الفتاح فسيحاكم بتهم تتناول مواقف أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تندد بموقف القضاة خلال محاكمات عدد من المنظمات غير الحكومية في مصر. وقال أحمد سيف عبد الفتاح والد ومحامي علاء: "حتى اللحظة نعلم أن 25 شخصا سيحاكمون بالتهمة نفسها، لكننا لا نعلم بعد إذا ما كان الأمر يتعلق بقضية واحدة أو بمحاكمات عدة".


وبالإضافة إلى مرسي وعبد الفتاح، ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن صحفيين والعضو السابق في مجلس الشعب عمرو حمزاوي، أحد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر. علاوة على أمير سالم وهو محام حقوقي ورد اسمه ضمن المتهمين. وأعرب سالم عن "تفاجئه الشديد" إزاء ملاحقته في قضية مشابهة للقضايا التي يلاحق بموجبها قادة إسلاميون يعتبر من أبرز المنتقدين لهم، إلا انه سيمثل أمام القضاء للرد بشأن تهم تتعلق بإهانة القضاء. وقد دافع هذا المحامي عن عائلات الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا خلال ثورة 2011.

وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، التي لم تحدد أي موعد لمثولهم أمام القضاء، أن هؤلاء جميعا متهمون بالإدلاء بتصريحات تتضمن إهانة للسلطات القضائية وأعضائها.