بعدما بدا أن التحالف الكردستاني قد حسم اسم مرشحه لرئاسة الجمهورية العراقية، ألا وهو القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم، بعد اشتداد الخلاف بشأن كل من برهم صالح (نائب الأمين العام للحزب) ونجم الدين كريم (محافظ كركوك)، جاءت العودة، التي بدت مفاجئة، للرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني أول من أمس إلى السليمانية بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا، لتخلط من جديد أوراق الاتحاد الوطني الذي يعد المنصب من حصته كرديا.

وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أعلن فرهاد حسين، عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن عودة الرئيس طالباني «ترتب عليها تأجيل اجتماع المكتب السياسي ، لوضع اللمسات الأخيرة على المرشح وتقديمه إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي سيقدمه بدوره إلى بغداد». وأضاف حسن أن المكتب السياسي ربما كان سيحسم أمره في وقت لاحق أمس «سواء بالتشاور مع الرئيس طالباني، أو أن طالباني سيمنح المكتب السياسي الصلاحية الكاملة في اختيار المرشح المناسب من دون تدخل منه». وتابع: «في الوقت الذي نستطيع فيه القول إن الوضع الصحي للرئيس طالباني جيد جدا، قد يبدو من الصعب الزج به في تفاصيل هذه العملية. ومع ذلك، فإنه ما دام عاد إلى أرض الوطن وهو الأمين العام للحزب، فمن غير الممكن للمكتب السياسي اتخاذ قرار خطير كهذا من دون التشاور مع الرئيس أو انتظار كلمة منه». وأكد حسن أنه «في حال كان للرئيس طالباني رأي في الموضوع، فإن كل الترشيحات ستبدو كأنها لم تكن لأنه هو وحده من يملك صلاحية ترشيح بديله لرئاسة الجمهورية، وسيكون هذا القرار ملزما للجميع».

في سياق ذلك، تقدم نحو 50 شخصية عراقية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ أبرزهم رئيس السن للبرلمان مهدي الحافظ الذي شغل منصب وزير التخطيط في حكومة إبراهيم الجعفري. وبينما أعلن الحافظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ترشحه «لرئاسة الجمهورية إنما هو بصفة شخصية وكسرا للقواعد الخاطئة التي بنيت عليها العملية السياسية، بالإضافة إلى شعوري بأن الحاجة باتت ماسة إلى رئيس عربي للعراق»، فإن التركمان، وهم القومية الثالثة، في العراق تقدموا بمرشح تركماني للمنصب من باب الاستحقاق القومي وكسرا لمبدأ المحاصصة. وقال المرشح التركماني فوزي أكرم ترزي، الذي ينتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إنه قد رشح نفسه للمنصب جزءا من استحقاقات المكون التركماني من المناصب السيادية في البلاد التي يحتكرها منذ عام 2003 الشيعة (رئاسة الوزراء) والسنة (رئاسة البرلمان) والأكراد (رئاسة الجمهورية).

ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أنه بينما يجري انتخاب الرئاسات الثلاث على أساس التوافق، فإن فوز المرشح الكردي لرئاسة الجمهوري يبدو مضمونا في وقت لا توجد فيه فرصة لباقي المتنافسين باستثناء الحافظ الذي قد يحصل على أصوات عديدة في حال خرج ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من حلبة التنافس على رئاسة الحكومة؛ «إذ يمكن أن تعطي أصواتها للحافظ».

من ناحية ثانية، وبينما أعلن أكثر من قيادي في تحالف القوى العراقية ترشيح رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، فإن مقرر البرلمان السابق محمد الخالدي والمقرب من النجيفي أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «النجيفي لم يحسم أمره بعد بشأن الترشح أو قبول أي منصب سيادي آخر». وأضاف الخالدي أن النجيفي هو «الأوفر حظا من بين قياديي تحالف القوى، إلا أن الأمر متروك في النهاية له»، مؤكدا «وجود مرشحين كثر على هذا المنصب من داخل تحالف القوى وخارجه».