كشف التحالف الوطني أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وكتلا نيابية عدة، أجروا اتصالات ولقاءات مع بعض القادة الأمنيين الكبار واتفقوا معهم على الوقوف في مسافة واحدة، وعدم التدخل في عملية التداول السلمي للسلطة، في حين بين نواب شيعة أن ابرز صقور الدعوة الذين أيدوا ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الوزراء، هم علي الأديب، علي العلاّق، وليد الحلي، طارق نجم، عبد الحليم الزهيري وعامر الكفيشي، فضلا عن النائب عباس البياتي. وذكر النائب عن كتلة المواطن حسن الساري في حديث صحفي أن "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لو كان لديه اعتراض على ترشيح حيدر العبادي فكان عليه ان يكتفي باللجوء للمحكمة الاتحادية لا إلى التهديدات أو التلويح باستخدام طرق أخرى غير قانونية".
وأعتبر الساري أن "تلويح المالكي باستخدامه القوة من أجل إعادة ترشيحه للحكومة هو تهديد للمرجعية الدينية ووجودها والشعب العراقي وكل الأطراف التي ساعدت العراق في ترشيح العبادي".
ونوه القيادي في المجلس الأعلى الى أن "استخدام القوة أصبح منطقاً غير ممكن في الوقت الحاضر على اعتبار أن جميع مكونات الشعب العراقي مع هذا الترشيح" لافتا إلى أن هناك "عددا قليلا من أعضاء دولة القانون هم مع المالكي".
وأشار الوزير السابق إلى أن "التحالف الوطني وبجميع مكوناته غير قلق ولا مضطرب من تصريحات المالكي لأنها مجرد تهديدات لا أكثر"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية (النخبة) المنتشرة في المنطقة الخضراء لم تتخذ اي اجراء او اشارة ضد أي جهة سياسية والعمل في المؤسسات الحكومية يجري بشكل طبيعي".
وبشأن قيادات حزب الدعوة المؤيدين لترشيح حيدر العبادي، قال النائب حسن الساري أن من ضمن من اسماهم "صقور الدعوة" الذين أيدوا ترشيح العبادي، علي الأديب، علي العلاّق، وليد الحلي، طارق نجم، عبد الحليم الزهيري، كمال الساعدي، ناجحة عبد الأمير، ندى السوداني، عامر الكفيشي، فضلا عن النائب عباس البياتي"، وهم تقريبا كل القيادات البارزة في الحزب.
وأضاف أن "هؤلاء أصبحوا محرجين بعد تعرض المالكي الى الرفض الوطني من قبل جميع الأطراف".
بدوره استبعد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة لجوء المالكي إلى "أيّ خطوة تثير التوتر أو التشنج السياسي"، لافتا إلى ان "الدستور يسمح له بالتعبير عن وجهة نظره وقناعته بالطرق السليمة".
وقال طعمة في تصريح صحفي أن "النظام الديمقراطي يعتبر الدولة كيانا باقيا والحكومة تتبدل وفق السياقات والاليات الديمقراطية والدستورية"، منوها إلى أن "المؤسسة الأمنية تدرك وتعي مسؤولياتها تجاه الدولة وليست مع قوى سياسية معينة".
ولفت الى أن "ما سمعناه من بعض القياديين من حزب الدعوة أن قيادات الحزب هي من اختارت حيدر العبادي كمرشح لرئاسة الوزراء وقدمته للتحالف الوطني"، لافتا إلى أن "حسم مرشح التحالف الجديد كان يوم الاثنين في تمام الساعة الثانية فجرا".
وعما قيل بشأن اتصالات تم إجراؤها مع بعض القيادات الأمنية من أجل نصحها بالابتعاد عن الصراع السياسي، كشف النائب أن بعض القادة الأمنيين الكبار هم من بادروا بالاتصال مع الكتل النيابية، وأوضحوا عدم تدخلهم في العمل السياسي.
بالمقابل أكد المتحدث باسم كتلة الإصلاح أحمد جمال أن تسمية مرشح بديل للمالكي من قبل التحالف الوطني كان "خطوة جريئة وإيجابية".
وقال جمال إن "حيدر العبادي قيادي في حزب الدعوة ودولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، تم ترشيحه بعد حصوله على ما يقارب 129 صوتا داخل التحالف الوطني"، مشددا على أن "تصريحات دولة القانون لا تخدم المصلحة العامة ولا العملية السياسية".
ولفت إلى أن "لا وجود لأية مخاوف بشأن إقدام المالكي على استخدام القوة لان المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تتدخل في هكذا أمور"، كاشفا أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قام بإجراء عدة اتصالات ولقاءات مع القيادة الأمنيين، طالبا منهم الوقوف على مسافة واحدة، وعدم التدخل في عملية التداول السلمي للسلطة".
ولفت إلى أن "هذه اللقاءات كلها كانت ايجابية ومطمئنة، وبالتالي بعض التصريحات والتأويلات التي تتحدث عن وجود تحركات أمنية أو غيرها، هي غير صحيحة غايتها التشويش على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة".
وعن قادة حزب الدعوة الذين رشحوا العبادي، قال أحمد جمال أن ما وصلنا هو 38 توقيعا من نواب كتلة حزب الدعوة البرلمانية رشحوا العبادي بالأغلبية الساحقة داخل قيادات حزب الدعوة"، لافتا إلى أن "مجموع نواب حزب الدعوة 45 نائبا بينهم 38 نائبا وقعوا لصالح العبادي".