اكد ائتلاف دولة القانون، السبت، أن تنازل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن اي منصب حكومي ممكن ان يتسنمه بما فيها رئاسة الوزراء جاء وفقا لتطبيق الديمقراطية والحرص على استمرار العملية السياسية.
وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري ، إن "العراق انعطف مؤخرا انعطافة كبيرة عندما حقق نجاحات في العملية الانتخابية الاخيرة ونتج عنها

صعود كتل وشخصيات سيكون لها الاثر الكبير، فضلا عن المشاركة الجيدة للناخبين".
واضاف أن "ائتلاف دولة القانون حرص على تسلم مرشحه رئاسة الوزراء وهذا جاء وفق الاستحقاقات الانتخابية وحرصا منه لخروج العراق من الازمات التي

خلفتها حكومة الشراكة الوطنية السابقة"، مؤكدا أن "تنازل المالكي لم يأت تحت ضغوط او رغبات شخصية للبعض، وانما جاء وفقا للديمقراطية والحرص على استمرار العملية السياسية وعدم تشضي اطراف التحالف الوطني".
وأكد الجبوري أن "المالكي اعلن دعمه لحكومة العبادي وهذا دليل على تعاطية للديمقراطية بشكلها الكامل".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف رسمياً في (11 آب 2014) القيادي في حزب الدعوة الإسلامي حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس

الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بينما اعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في ال 14 من آب الحالي، سحب ترشيحه ودعم مرشح التحالف الوطني

حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة.