اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد للكونغرس ان الغارات “المحدودة” التي اجاز شنها في العراق لاستعادة السيطرة على اكبر سدوده من الجهاديين تحمي المصالح الاميركية هناك.
وافادت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كيتلين هايدن ان الغارات الداعمة لقوى الامن العراقية تجري بالتوافق مع “قرار صلاحيات الحرب” الذي يستدعي موافقة الكونغرس قبل ان يدخل الرئيس البلاد في حالة حرب.
وبدأت الغارات الجمعة بطلب من الحكومة العراقية بحسب هايدن. واستعادت القوات الكردية العراقة السيطرة على سد الموصل في وقت سابق الاحد، مدعومة من الطائرات الحربية الاميركية.
وشكل ذلك اكبر انجاز تحقق ضد جهاديي تنظيم “الدولة الاسلامية” منذ شنوا هجوما واسعا في شمال العراق في مطلع حزيران/يونيو.
وكتب اوباما في رسالة مؤرخة الاحد ارسلها الى كل من نائب رئيس مجلس الشيوخ باتريك ليهي ورئيس مجلس النواب جون باينر، انه “مساء 15 آب/اغسطس بدأت القوات الاميركية شن غارات محددة الاهداف في العراق”.
واضافت الرسالة ان هذه الغارات “ستكون محدودة في نطاقها وفي مدتها بالمقدار اللازم لدعم القوات العراقية في جهودها الرامية إلى استعادة وبسط سيطرتها على هذا المرفق الحيوي البالغ الاهمية”.
واكد الرئيس الاميركي ان “سقوط سد الموصل قد يهدد حياة اعداد كبيرة من المدنيين ويعرض للخطر الموظفين الاميركيين ومرافق الولايات المتحدة، بما في ذلك السفارة الاميركية في بغداد، ويمنع الحكومة العراقية من توفير خدمات اساسية للشعب العراقي”.
واضاف “اصدرت امرا بشن هذه الاعمال التي تصب في مصلحة الامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، عملا بصلاحياتي الدستورية بقيادة العلاقات الخارجية الاميركية وبصفتي قائدا اعلى (للقوات المسلحة) ورئيس السلطة التنفيذية”.
واعلنت القيادة المركزية الاميركية ان قواتها شنت 14 غارة جوية ادت الى الحاق الاضرار او تدمير 10 اليات مسلحة وسبع سيارات رباعية الدفع هامفي واليتين مدرعتين لنقل الجنود وحاجز نصبه المتمردون.
وادت سلسلة غارات تالية الى تدمير 3 اليات مسلحة تابعة “للدولة الاسلامية” ومدفع مضاد للطائرات وحاجز وموقع زرعت فيه عبوة يدوية الصنع.
وكانت قد شنت 9 غارات سابقا يوم السبت.
ويقع السد الاكبر في العراق والذي شيد في 1983 وكان يطلق عليه “سد صدام”، على نهر دجلة.
ومنذ سريان “قرار صلاحيات الحرب” في 1973 قام عدد من الرؤساء الاميركيين باتخاذ قرارات احادية بشن غارات جوية او عمليات توغل بري عدة مرات بلا موافقة الكونغرس، عملا بصلاحيات الرئيس الدستورية كقائد اعلى للقوات المسلحة.