وتابع البيان ان حرص البرلمان على إكمال التشكيلة الوزارية لحكومة العبادي وبالوجه الذي يحقق المصالح العليا للشعب العراقي وخصوصا في الجانب الأمني الذي بات يشكل هاجسا لكل العراقيين بعد التداعيات التي شهدتها الساحة الميدانية، فقد أعطى مجلس النواب المهلة الكافية لاختيار الوزراء الأمنيين بعد التصويت على الحكومة الأسبوع الفائت، مضيفا ان بعض الخلافات الجزئية حول بعض التفاصيل حالت دون منح الثقة لمرشحي العبادي وهذا شيء طبيعي تقبله الحالة الديمقراطية.
في المقابل رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي تحديد مهلة له لترشيح وزيري الداخلية والدفاع .. كما أثارت الملاحظات التي أبداها بعض النواب خلال جلسة التصويت على المرشحين لشغل المناصب الأمنية, أثارت حفيضة العبادي الذي أكد خلال الجلسة أن لا وجود لمرشح من دون ملاحظات تبديها الكتل بشأنه.ودعا العبادي الكتل إلى تمرير المرشحين لضمان معالجة الملف الأمني.
من جانب آخر أكد العبادي التزامه بتعهداته بتقديم المرشحين لشغل المناصب الأمنية مطالبا البرلمان بتحمل مسؤولياته والتصويت على المرشحين من دون إبطاء.
من جانب آخر تباينت آراء نواب حول مسألة التصويت على المرشحين لشغل المناصب الأمنية حيث دعا البعض إلى التأجيل فيما شدد الأخر على سرعة التصويت.أما كتلة بدر النيابية فقد طالبت بالتأجيل لحسم الخلاف داخل التحالف الوطني بشأن مرشح وزارة الداخلية.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البرلمان القيادي في التحالف الوطني همام حمودي إن المرشحين لشغل المناصب الأمنية غير معروفين للكتل داعيا إلى تأجيل التصويت عليهم إلى الخميس المقبل لضمان تحقق حالة من التوافق بين الجميع بشأنهم.