مصادر برلمانية تؤكد إن استجواب المطلك اتفقت عليه جميع الكتل البرلمانية ولا ينحسر بتحالف اتحاد القوى
مصادر برلمانية تؤكد إن استجواب المطلك اتفقت عليه جميع الكتل البرلمانية ولا ينحسر بتحالف اتحاد القوى
يستعد مجلس النواب لاستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ورئيس لجنة النازحين صالح المطلك على خلفية الشكوك بشأن مبالغ النازحين والتي سلمت للمطلك من اجل اغاثة النازحين والمهجرين.
وكان النائب مشعان الجبوري قد تمكن من جمع تواقيع 84 نائباً من اجل استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والذي تسلم مبلغ ترليون دينار عراقي مايعادل ثمانمئة وثلاثة عشر مليون دولار امريكي كما تسلم مبلغ 500 مليون دولار مساعدات من السعودية وكذلك 100 مليون دولار اخرى من مجموعة من الدول من اجل اغاثة النازحين العراقيين.
وقال النائب عن تحالف القوى السياسية فارس الفارس ان التواقيع التي جمعها مشعان الجبوري لاستجواب المطلك، كانت من كل الكتل وليست من داخل تحالف القوى
وأضاف الفارس أن ملف النازحين شابه الكثير من الفساد بدليل حجم المعاناة التي يعانيها هؤلاء في عموم مناطق البلاد وعدم قدرة الحكومة على مساعدتهم، وهذا الأمر قد لا يتعلق بالضرورة بالمطلك، لكن كل مسؤول في الدولة عليه الامتثال لأي طلب استجواب. وأكد الفارس أن تحالف القوى الذي ينتمي إليه صالح المطلك لم يناقش قضية الاستجواب واعتبرها قضية قانونية اعتيادية وتقديرها متروك للجنة القانونية في البرلمان.
وكان النائب مشعان الجبوري قد تمكن من جمع تواقيع 84 نائباً من اجل استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والذي تسلم مبلغ ترليون دينار عراقي مايعادل ثمانمئة وثلاثة عشر مليون دولار امريكي كما تسلم مبلغ 500 مليون دولار مساعدات من السعودية وكذلك 100 مليون دولار اخرى من مجموعة من الدول من اجل اغاثة النازحين العراقيين.
وقال النائب عن تحالف القوى السياسية فارس الفارس ان التواقيع التي جمعها مشعان الجبوري لاستجواب المطلك، كانت من كل الكتل وليست من داخل تحالف القوى
وأضاف الفارس أن ملف النازحين شابه الكثير من الفساد بدليل حجم المعاناة التي يعانيها هؤلاء في عموم مناطق البلاد وعدم قدرة الحكومة على مساعدتهم، وهذا الأمر قد لا يتعلق بالضرورة بالمطلك، لكن كل مسؤول في الدولة عليه الامتثال لأي طلب استجواب. وأكد الفارس أن تحالف القوى الذي ينتمي إليه صالح المطلك لم يناقش قضية الاستجواب واعتبرها قضية قانونية اعتيادية وتقديرها متروك للجنة القانونية في البرلمان.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
الاسم : |
البريد الالكتروني : |
التعليق : |
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|