اكدت اللجنة النيابية المؤقتة للنازحين ان من اهم المآخذ التي سجلتها كانت الصلاحيات المطلقة للجنة العليا والتي لم تكن منسجمة مع واقع حال النازحين . مشيرة الى ان اللجنة العليا منحت اموالا ضخمة لمسؤولين بصفتهم الشخصية بدلا من الجهات الرسمية التي يمثلونها.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة بذل الجهد الحكومي والوطني في تحرير المناطق المغتصبة وإعادة النازحين الى سُكناهم والعمل على تشكيل الهيئة الوطنية للكوارث وإغاثة النازحين وتخصيص مبلغ مقطوع لكل فرد نازح كمنحة شهرية، فضلا عن الايعاز الى وزارة الداخلية بفتح المزيد من المكاتب التابعة لدائرتي الجوازات والجنسية في المحافظات ومضاعفة التنسيق بين اللجنة العليا والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين , ورأت اللجنة النيابية في تقريرها ان اللجنة العليا الخاصة بالنازحين لم تتمكن من اتخاذ الاجراءات الاستباقية التي كان من الممكن اتخاذها ، لتلافي ماحدث لمخيمات النازحين من غرق ادى الى تفاقم معاناتهم ، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية تضم لجان النزاهة والقانونية والمالية والمهجرين بمشاركة خبير من ديوان الرقابة المالية تاخذ على عاتقها تحليل كافة البيانات والوثائق التي تجمعت لدى اللجنة المؤقتة للوصول الى تحديد المسؤول عن تردي اوضاع النازحين.