دفعت الخروق في عمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين دفعت اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة احوال النازحين الى ان توصي في تقريرها بسحب الملف من يد اللجنة العليا لاغاثة النازحين واحالته الى لجنة النزاهة ومن ثم الى وزارة الهجرة والمهجرين.
وفي ابرز ما جاء في تقرير اللجنة
كان توصيتها لمجلس النواب بدعوة الحكومة للتنسيق معها ومع المنضمات الدولية المعنية بإغاثة النازحين بشكل
- واوصت اللجنة ان يتم توزيع تخصيصات للنازحين على اساس نسبة عدد النازحين النازحين في تلك المحافظة
- وتوصي اللجنة ايضا بمفاتحة الحكومة لايصال مفردات البطاقة التموينية سريعا الى العوائل النازحة وان لم تصل فيصل بدلها مبلغ لكل اسرة
- ومن بين الامور التي اوصت عليها اللجنة ان تلزم الحكومة ببناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة بدلا عن توزيع الكرفانات والخيم التي اصبحت باباً للفساد
- واهم التوصيات كانت بحل اللجنة العليا المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لمساعدة النازحين واحالة الملف لهيئة النزاهة وذلك بسبب الفساد الكبير الموجود في عمل تلك اللجنة.
بدورها اكدت كتلة الاحرار النيابية ان ماقدمته لجنة أغاثة النازحين التي يراسها صالح المطلك لايرتقي الى المستوى المطلوب مشيرا المتحدث باسم الكتلة حسين العواد الى وجود عمليات فساد في الملف الذي تديره اللجنة التي سببت ضياع الكثير من الاموال.
في الغضون اكد عدد من اعضاء مجلس محافظة بغداد وجود اخفاق في عمل لجنة اغاثة النازحين التي يرأسها صالح المطلك مطالبين اللجنة بصرف مبالغ كافية للمحافظة لغرض انهاء ازمة النازحين .