حصلت قناة دجلة الفضائية على وثيقة رسمية تبين ان شركة الفرزدق مملوكة الى المدعو مصلح محمد المطلك شقيق نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لاغاثة النازحين صالح المطلك.

وتبين الوثيقة ان الشركة المذكورة مسجلة برأس مال قدره خمسة مليارات دينار وبواقع ثلاثة مليارات ومئة وسبعة وثلاثين وخمسمائة الف دينار لـ مصلح محمد المطلك ومليار وسبعمئة ستة واربعين وخمسمائة الف دينار لـ محمد مصلح محمد المطلك ومئة وستة عشر مليون دينار تعود حقي اسماعيل احمد النوري.
هذا فيما بين التقرير النهائي للجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين بأن رئيس اللجنة صالح المطلك قد احال عقود الى شركة الفرزدق المملوكة لشقيقه مصلح المطلك، كما اوضح التقرير ان العقود المحالة الى الشركة المذكورة كانت اكبر العقود من ناحية الاسعار .
هذا وبينت تقارير صحفية ان شركة الفرزدق سبق لها وان عملت على مشاريع عدة وخصوصاً في محافظة ميسان الا انها كانت شركة متلكئة لم تتمكن من انجاز المشاريع الموكلة اليها بالجودة المطلوبة والمدة المحددة.

واشارات التقارير الى ان مجلس محافظة ميسان اوصى بابعاد الشركة المذكورة عن التعاقد كونها شركة متلكئة، كما اشار الى ان هذه الشركة يقف ورائها جهات متنفذة تحاول دائماً ابعاد الشبهات عنها على الرغم من عدم تقديم اعمال ذات الكفائة المطلوبة.
هذا وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والتي اوصى مجلس النواب بحلها كشف عن منح رئيس اللجنة شركة الفرزدق اكبر العقود في مجال تجهيز الكرفانات.
كما بين التقرير ان الشركة المذكورة حصلت على عقد لتجهيز الف كرفان في محافظة البصرة تحديداً وبقيمة عشرة مليارات واربعمئة وسبعة وسبعين مليون دينار متفوقا بذلك على جميع عقود المحافظات الاخرى والتي جاءت بنفس الكمية لكن باسعار اقل من ذلك.
واوضح التقرير ان هذه الكرفانات لاتتميز عن مثيلاتها في المحافظات الاخرى باي شي اخر في اشارة الى ان شركة الفرزدق حصلت على هذا العقد وبهذه القيمة كونها مملوكة الى آل المطلك وتعود لشقيقه مصلح المطلك

ونبقى في تقرير اللجنة البرلمانية لمتابعة عمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين .. حيث كشف التقرير ان اللجنة المذكورة،
لم تشر في كتابها المرقم 14 على 2019 في السادس عشر من تشرين الثاني للعام 2014 لم تشر الى احالة عقد مكون من ثلاثة الاف كرفان في محافظة دهوك الى شركة برايان وبقيمة واحد وعشرون مليار دينار وبمدة انجاز مئة يوم وذلك لوجود فروق كبيرة في اسعار الكرفانات بين محافظتي دهوك والبصرة، حيث اشار التقرير الى ان كلفة تجهيز هذه الكرفانات في محافظة دهوك وبواقع الف كرفان يبلغ سبعة مليارات دينار في حين ان نفس الكمية المجهزة في محافظة البصرة بلغت تكلفتها عشرة مليارات واربعمئة وسبعة وسبعين مليون دينار.
هذا وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين .. ان اللجنة المذكورة وبعد مضي مدة اكثر من اربعة اشهر على تشكيلها وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحت اليها والتخصيصات الكبيرة التي منحت اليها،
الا انها لم تتحرك وتستبق موسم الامطار بتهيئة الكرفانات للنازحين ما تسبب باوضاع انسانية صعبة فاقمت مشاكل النازحين وزادت معاناتهم.
كما لاحظت اللجنة ان لجنة المطلك ركزت في عقود الايواء في محافظات الاقليم على انشاء المخيمات حيث كشفت عن قيام اللجنة باحالة ستة عقود لانشاء هذه المخيمات في محافظات الاقليم فيما ابرمت احد عشر عقداً في محافظات الوسط والجنوب لانشاء كرفانات، مؤكدة انه لو قامت اللجنة العليا لاغاثة النازحين بعكس الصورة لكان الوضع سيكون مقبولاً، في اشارة الى ان اللجنة تقصدت احالة عقود انشاء الكرفانات الى المحافظات الجنوبية حتى تحيل هذه العقود الى شركة الفرزدق المملوكة الى آل المطلك.
كما اشرت اللجنة البرلمانية في تقريرها عن متابعة عمل اللجنة العليا لاغاثة النازحين اشرت احالة اللجنة عقود تجهيز لمخيمات مع شركة ارتوش على انشاء ثلاثة الاف خيمة في محافظة دهوك بقيمة ثلاثة عشر مليار وخمسمئة واربعة ملايين دينار.
فيما اكد التقرير ان اللجنة عادت واحالت عقداً بنفس الكمية البالغة ثلاثة الاف خيمة وفي نفس المحافظة الى شركة زنار وبقيمة خمسة عشر مليار وثلاثمئة واربعة عشر مليون دينار اي بفارق نحو مليار وثمانمائة وعشرة ملايين دولار، مشيرة الى ان العقدين ينفذان في ذات المحافظة الا ان المفارقة ان اللجنة العليا لاغاثة النازحين منحت الشركة التي احيل عليها العقد الاغلى مدة اربعين يوماً للتنفيذ فيما لم تمنح الشركة التي احيل اليها العقد الارخص سوى خمسة وثلاثين يوماً فقط.