جدد وزير المالية هوشيار زيباري استغرابه من نفاد السيولة المالية في خزينة البلد محملا الحكومة السابقة التي كان يراسها مسؤولية ذلك.
وقال زيباري في تصريحات صحيفة انه "مندهش" من نفاد السيولة المالية في خزينة بلد غني كالعراق، مبينا انه "ليس من المعقول أن يكون العراق دولة مفلسة".
زيباري اشار الى انه وخلال عام 2014، لم يكن هناك قانون للموازنة المالية، وتم صرفها دون وجود قانون ناظم للصرفيات، وانه من المعيب إدارة دولة، بغياب قانون للموازنة.
ونبه زيباري الذي كان احد ابرز اعضاء الحكومة السابقة الى ان 2015 سيكون قاسيا على العراق من الناحية المالية، خصوصا خلال النصف الأول منه .
وقال انه للمرة الأولى، وخلال إعداد مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2015، فكرنا بفرض الضرائب على امتلاك السيارات والعقارات وحتى على السياحة، لرفع مستوى العائدات المحلية، وان رئيس الوزراء حيدر العبادي استحسن الفكرة.
ولم يغادر زيباري كونه احد ابرز القيادات الكردية في حديثه عن الموازنة الاتحادية ليبين انه في مشروع الموازنة المالية للعام الحالي، نجح في التوصل إلى ثلاثة أمور، الأول: تثبيت حصة الإقليم في الموازنة، الثاني: إزالة كافة العقوبات المفروضة على الإقليم، الثالث: التوصل إلى صيغة مقبولة تتضمن إلتزامات كل من أربيل وبغداد.