هوا دجلة
البث المباشر
لا يوجد تعليقات
حركة الحل تطالب بتضمين الموازنة حقوقا للمقاتلين وشهداء الحشد الشعبي وأبناء العشائر في إطار قانون الحرس الوطني
حركة الحل تطالب بتضمين الموازنة حقوقا للمقاتلين وشهداء الحشد الشعبي وأبناء العشائر في إطار قانون الحرس الوطني
حركة الحل بينت رؤيتها للموازنة اﻻتحادية والتي طالبت بتضمينها لحقوق للمقاتلين وشهداء الحشد الشعبي وابناء العشائر في أطار قانون الحرس الوطني، ورصد مبالغ كافية لتفعيل اعمال أغاثة النازحين والمهجرين وضمان عدالة توزيع الموازنة اﻻتحادية بين المحافظات المنتجة وغير المنتجة وفق قاعدة اﻻستخدام اﻷمثل للموارد مع ترجيح لموازنة المحافظات المنتجة للنفط وبشكل خاص البصرة واخواتها ورصد المبالغ الضرورية ﻷعادة اعمار المناطق المحرره وتعويض أهلها واعادة تدوير التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية للفضائيين وفقا ﻷستحقاقات وزارت التربية والتعليم العالي والوزارات المستحقة ومعارضة فرض ضرائب تصاعدية او استقطاعات مالية على رواتب موظفي الدولة العراقية والبحث عن بدائل منطقية لسد العجز المالي و الكشف عن مدور الميزانية العامة وميزانية اﻻقاليم لعام 2014 وأستحصال حصة الحكومة اﻻتحادية من مردودات تصدير اقليم كردستان للنفط العراقي لسنة 2014 وما قبلها و أستحصال حصة الحكومة اﻻتحادية من ديون ومردودات تشغيل شركات الهاتف النقال في العراق لعام 2014 وما قبلها و اخيرا تعليق اﻻنفاق اﻻستهلاكي والكمالي غير اللازم في مفاصل الدولة العراقية العليا.
حركة الحل بينت رؤيتها للموازنة اﻻتحادية والتي طالبت بتضمينها لحقوق للمقاتلين وشهداء الحشد الشعبي وابناء العشائر في أطار قانون الحرس الوطني، ورصد مبالغ كافية لتفعيل اعمال أغاثة النازحين والمهجرين وضمان عدالة توزيع الموازنة اﻻتحادية بين المحافظات المنتجة وغير المنتجة وفق قاعدة اﻻستخدام اﻷمثل للموارد مع ترجيح لموازنة المحافظات المنتجة للنفط وبشكل خاص البصرة واخواتها ورصد المبالغ الضرورية ﻷعادة اعمار المناطق المحرره وتعويض أهلها واعادة تدوير التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية للفضائيين وفقا ﻷستحقاقات وزارت التربية والتعليم العالي والوزارات المستحقة ومعارضة فرض ضرائب تصاعدية او استقطاعات مالية على رواتب موظفي الدولة العراقية والبحث عن بدائل منطقية لسد العجز المالي و الكشف عن مدور الميزانية العامة وميزانية اﻻقاليم لعام 2014 وأستحصال حصة الحكومة اﻻتحادية من مردودات تصدير اقليم كردستان للنفط العراقي لسنة 2014 وما قبلها و أستحصال حصة الحكومة اﻻتحادية من ديون ومردودات تشغيل شركات الهاتف النقال في العراق لعام 2014 وما قبلها و اخيرا تعليق اﻻنفاق اﻻستهلاكي والكمالي غير اللازم في مفاصل الدولة العراقية العليا.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
| الاسم : |
| البريد الالكتروني : |
| التعليق : |
| رمز التحقق : |
|
أكتب الرمز :
|
الرجاء الانتظار ...