تكشف قناة دجلة عن حكاية حسون بوثائق تبين قيام ضابط في وزارة الداخلية هو العقيد سمير هادي سلمان حسون بانتحال رتب وهمية وبابتزاز المواطنيين والموظفين والضباط في مديرية المرور مستغلا شغله منصب مدير مكتب المفتش العام في المديرية وقيامه بارتداء رتبة عميد رغم انه ضابط برتبة عقيد ولم يصدر امر باعادته الى الخدمة .
وتعود حكاية حسون كما بات يطلق عليها في وزارة الداخلية الى مخاطبات بين الوزارة وهيئة النزاهة حيث قامت الاخيرة وبنفوذ من مسؤولة احدى الشعب التحقيقية فيها بغلق ملف العقيد سمير هادي سلمان حسون المنسوب الى مكتب المفتش العام والتاكيد بكتاب معنون الى الوزارة التي طلبت التثبت من رتبته في الرابع عشر من كانون الثاني من العام 2014 بان حسون هو مدير مكتب المفتش العام في المرور ولديه رتبة عميد فعلا وتفيد مصادر مطلعة لدجلة ان ضباطا نافذين إبان ادارة الوكيل الاقدم السابق عدنان الاسدي لوزارة الداخلية اغلقوا بكتب مزورة ملف العقيد سمير هادي سلمان حسون وبمباركة من الاسدي نفسه.
وزير الداخلية الحالي محمد الغبان عاد ليفتح ملف العقيد سمير هادي حسون مجددا فشكل لجنة تحقيقية بموجب امر اداري في السادس عشر من كانون الاول الماضي والتي ذهبت الى اتخاذ قرار بقطع علاقة العقيد سمير هادي من الخدمة في قوى الامن الداخلي لعدم صدور امر اداري باعادته للخدمة على ملاك الوزارة والزامه باعادة جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها.
واستندت اللجنة الى كتاب هيئة النزاهة الجديد الذي بين ان العقيد سمير مشمول بالاجتثاث كونه عضو قيادة في حزب البعث وقيامه بتقاضي مبالغ نقدية ضخمة مقابل التغاضي عن معاملات مزورة والتي يروج لها في ترقيم السيارات بالاضافة الى قيامه مفارزه وحماياته بسحب المعاملات من المواطنيين في ساحات تسجيل الظلال والزعفرانية والتاجيات والغزالية بحجة التاكد منها وعدم اعادتها الا بدفع مبالغ تتراوح بين مئتين الى اربعمئة دولار فضلا عن حصوله على مبلغ مقطوع عشرة الالف دولار شهريا عن طريق ابتزاز ضباط التسجيل في مديرية المرور العامة.