أعلنت محكمة التحقيق المركزية القاء القبض على مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية اعترفوا بتورطهم بسحب قروض من مصارف حكومية، وفيما لفتت إلى إن المتهمين استخدموا في عملياتهم مستمسكات مزورة، افادت بأن حجم المبالغ الذي استولت هذه المجموعة عليها وصل إلى 7 مليارات دينار.
وقال رئيس المحكمة القاضي ماجد الاعرجي في تصريحات إلى مراسل إن "قوة من جهاز الامن الوطني، وباشراف قاضي تحقيق المحكمة المركزية، القت القبض على مجموعة من عناصر وزارة الداخلية متورطين بسحب قروض من مصارف حكومية بواسطة هويات مزورة".
وتابع الاعرجي أن "المجموعة كانت تستغل بعض المحتاجين ويهيئون لهم مستمسكات مزورة للحصول على لقرض، حيث استحدثت غرفة عمليات لمتابعة الملف"، منوهاً إلى "عدد من المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 48 مليون دينار بعد خروجهم من المصرف".
ونبه إلى أن "المتهمين اعترفوا بارتكابهم جرائم عدة من هذا القبيل، وصدقت اقوالهم قضائياً"، مستطرداً أنه "تم حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة كما ضبطت هويات مزورة اخرى كان من المؤمل أن تستخدم في عمليات مستقبلية بالاضافة الى 4 عجلات تعود إلى المتهمين".
وأكمل رئيس محكمة التحقيق المركزية بالقول إن "مذكرات قبض اخرى وقرارات بحجز اموال صدرت بحق متهمين هاربين عن القضية ذاتها، فيما تم تسليم المبلغ الذي تم ضبطه إلى وزارة المالية".