عد النائب النائب محمد الكربولي رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في اتحاد القوى العراقية عملية التصويت في مجلس الوزراء على بعض القوانين التي تمس شرائح كبيرة من المجتمع العراقي بانه انقلاب على الاتفاقات السياسيَّة التي تم بموجبها تشكيل الحكومة .

واضاف الكربولي ؛ كنّا نامل من الحكومة التي جاءت بشعارات التغيير ان تعمل لصالح المواطن ، لا ان تفاجئنا باقرار قوانين اسوء من قبلها ، وهذا ان دل على شي فانما يدل على التوجه الإقصائي لهذه الحكومة بالضد من القوى السياسية وابناء مكونات الشعب العراقي .

واشار النائب الكربولي الى ان سياسة خداع الرأي العام من خلال الأقدام على إقرار بعض القوانين التي كانت محل جدل يعطي فكرة بان الحكومة قد استجابة لمطالب الشعب لكن من يدخل في تفاصيل القوانين يجد بان سابقتها كان أفضل بكثير من الصيغة الحالية ، لذا سنكون بالمرصاد تجاه من يحاول خداع الرأي العام .

واكد عضو اتحاد القوى عن محافظة الانبار ؛ على ان صيغتا قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة التي أقرتا في مجلس مجلس الوزراء كانت مخالفة للاتفاقات السياسية ، وبهذا فان سياسة لوي الأذرع وملىء الإرادات على القوى السياسية التي تُمارس اليوم ، هو انقلاب حقيقي على الشركاء الذين جاءوا بالحكومة والتي تشكلت نتيجتها وجود توافقات سياسية حولها ونحن بدورنا لن نكون شهود زور على مايخرق من اتفاقات سياسية يكون ضحيتها ابناء الشعب العراقي .

واوضح النائب الكربولي ان ما جرى في مجلس الوزراء من تمرير قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة لم يكن انقلابا على الشركاء وإنما نسفا لمشروع المصالحة الوطنية الذي كان شعارا لهذه الحكومة ، ،وعليه فإننا ندعو مجلس الوزراء الى اعادة النظر بالقانونين وجعل التوافق السياسي هو الأساس في عملية الإقرار .