عــدت حركة الحــل أصرار الحكومة على تمرير قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث دون الأخذ بتعديلات ومقترحات الشركاء أستخفافاً معلناً وخرقاً واضحاً لشروط الشراكة التي أنتجت حكومة الدكتور حيدر العبادي .

وأكــدت الحركة أن نهج التغيير والتعاون والتنسيق الذي كنا ننشده ونطمح ألية مع الدكتور العبادي وباقي الأخوة في التحالف الوطني أصبح ومع شديد الأسف أدراج الرياح مع اول أختبار حقيقي على مصداقية نوايا الشركاء ، وهو ما يعزز شكوكنا في عدم رغبة الحكومة الجديدة التخلص من أرث الماضي بكل ما يحمله من أقصاء وتهميش وتغييب.

أن حركة الحـل إذا تعرب عن أسفها لما بدى من الأخوة الشركاء ، تنعى وبصوت عالي مشروع المصالحة الوطنية وكل الجهود التي أستنزفت طاقات وأمكانات الدولة وهدرت جزءاً كبيراً من المال العام وبددت أمنيات وأحلام المواطن العراقي في الأستقرار والعيش المشترك في ظل مجتمع متسامي متكاتف موحد .

وفي ظل هذا الظرف الحرج الذي يمر فية العراق وهو يتصدى لعصابات للأرهاب الدولي ، تعلن حركة الحـل رفضها لمشروع قانون المساءلة والعداله وحظر حزب البعث ، وتحمل حكومة الدكتور حيدر العبادي مسؤولية الفشل المبكر لمشروع المصالحة الوطنية وما يترتب عليها من نتائج ، ويضع العبادي وكابينتة أمام المساءلة القانونية والدستورية لخرقها أحد أركان شرعية الحكومة وهو برنامجها الحكومي المصوت علية ، وهو ما يزيد من التشكيك الدولي والاقليمي والعربي لمصداقية الحكومة ويجعل أعتماديتها الدولية على المحك .


الحركــــة الوطنية للأصلاح والتنمية
بغـــــــداد في 5 شباط 2015