بالرغم من ان بعض الاطراف السياسية الحكومية تعوق اقرار بعض القوانين وفي مقدمتها قانون الحرس الوطني لتغلق الباب امام ابناء المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش من المشاركة في تحرير محافظاتهم ، تتغاضى هذه الاطراف عن ارسال قوات ايرانية للعراق لدعم القوات العراقية من جهة وحماية بعض المقدسات من جهة اخرى ، وفي الوقت الذي نعرب عن استغرابنا وقلقنا ورفضنا من الموقف الصامت الذي تتخذه الحكومة تجاه ارسال قوات ايرانية للعراق بحجة الدفاع عن المقدسات وتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش ، فأننا نحذر من عواقب هذه الخطوة بإعتبارها خطوة استفزازية لدول الجوار والمنطقة وتفتح الباب على مصراعية امام التدخل بالشؤون العراقية .

ان اتخاذ بعض الاطراف السياسية الحاكمة موقف التسويف والمماطلة تجاه اقرار بعض القوانين المهمة ومنها قانون الحرس الوطني والذي يفتح باب لتطويع ابناء المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش ليكون قوة داعمة للقوات الامنية بتحريرها من هذا التنظيم لكنها تفسح المجال لبعض القوات الاجنبية من الدخول الى العراق وبحجج واهية ، وان الموقف الحكومي الصامت والمهادن لما يجري في الساحة السياسية من تدخلات صريحة من قبل بعض دول الجوار في الشأن العراقي بات امرا يحتاج الى اعادة النظر في العملية السياسية .

وان كانت الحكومة تتحجج بوجود اتفاقيات امنية مع دول الجوار لحماية امن المنطقة اذا ماتعرضت لتهديد ، فهناك الكثير من القوات التي يمكن ان نستعين بها .. لذا تقع على عاتق القوى السياسية الوطنية وعلى اتحاد القوى العراقية مسؤولية ان يكون له موقف علني من التدخلات الايرانية السافرة في الشأن العراقي .