أثنى أتحاد القوى العراقية على اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون العفو العام معتبرا اياه خطوه باتجاة استكمال بنود البرنامج الحكومي .

وأكد النائب محمد الكربولي / رئيس كتلة الحل البرلمانية ؛ أن تفاؤلنا بهذه الخطوة يقابلها توجسنا من محاوﻻت تسويف تشريع هذه القوانين ، وتخوفنا من تضمينها للعديد من المطبات التي تعيق اتفاق القوى السياسية على اقرارها .

وأضاف الكربولي ؛ أن تجربتنا ومشاريع القوانين المقرة في مجلس الوزراء يشوبها الكثير من عدم التفاؤل لتجاربنا السلبية السابقة مع مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة والتوازن المؤسساتي والتي ﻻزالت محط جدل وخلاف تحت قبة البرلمان .

وحذر البيان مجلس الوزراء من مغبة التلاعب بمشاعر العراقيين او زيادة مساحة الخلاف بين القوى السياسية أو التصوير للمجتمع الدولي ألتزام الحكومة بانجاز بنود الاتفاق السياسي مع توجسنا من تفريغ معظم مشاريع هذه القوانين من الهدف الذي أنشأت من أجلها.

وشدد رئيس كتلة الحل البرلمانية على تحمل رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية مسؤولية اخفاق أو عدم أتفاق الكتل السياسية على مسودات مشاريع القوانين المرسلة منه ، مع توافر القناعة البرلمانية ﻷمكانية أستضافة رئيس مجلس الوزراء في حال عدم أستكمال مشاريع القوانين المدرجة ضمن بنود اﻻتفاق السياسي لجميع شروطها الشكلية والقانونية والسياسية .