شدد نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون على اهمية اقرار قانون العفو العام خلال المرحلة الحالية.
القيادي في التحالف الكردستاني أكد أن قانون العفو العام من قوانين التوافق السياسي المدرجة في الوثيقة السياسية المرفقة للبرنامج الحكومي ، التي على الحكومة والكتل السياسية الالتزام بها ، لافتا الى |أنه كان من المفروض ان يتم اقراره في الدورة السابقة ، او قبل احداث الموصل وصلاح الدين والانبار .

واوضح السعدون بأن قانون العفو العام تم ارساله من قبل الحكومة الى مجلس النواب ، وستتم دراسته من قبل اللجان المختصة بداية الشهر القادم عند بداية الفصل التشريعي القادم ، والاتفاق عليه بين الكتل السياسية لغرض اقراره باسرع وقت ممكن ". داعيا هيئة رئاسة البرلمان الى اخذ القانون بنظر الاعتبار واعطائه اولولية ، كي يتم اقراره باسرع وقت ممكن .

ه1ذا وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش قال في وقت سابق بأن قانون العفو العام سيمنع خروج الإرهابيين والتي تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ، مبينا بأن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون العفو إلى مجلس النواب حيث يأتي ذلك ضمن البرنامج الحكومي ، مشيرا الى أن أصحاب الجرائم البسيطة سيتم شمولهم بهذا القانون ونحن من جانبنا سنمنع خروج الإرهابيين والتي تلطخت أيديهم بدماء العراقيين في هذا القانون.