هم اتحاد القوى العراقية، الحكومة العراقية بقطع رواتب موظفي المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم (داعش) بدل اصلاح 'خطيئتها' بايقاع تلك المناطق بيد التنظيم، وفيما بيّن ان معنى هذا القرار هو 'الموت البطئ' لموظفي تلك المناطق، اكد ان وزراء الاتحاد سيكون لهم 'موقف يتناسب وحجم الخطر الذي يشكله هذا الفعل غير المدروس'.

وقال تحالف القوى في بيان له ، إن 'في الوقت الذي يعاني سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة (داعش) الامرين جراء الممارسات الاجرامية لهذه العصابات الارهابية ضدهم وما تستخدمه من اساليب قمعية لمنعهم من مغادرة تلك المناطق يأتي قرار مجلس الوزراء بقطع الرواتب عن الموظفين في المحافظات المذكورة ليشكل طعنة في الظهر لمواطنين لا يمكن وصفهم في احسن الاحوال الا اسرى تخلت عنهم حكومتهم وسلمتهم بيد من لا يرحم'.

واضاف الاتحاد أن 'حكومة السيد العبادي وبدل ان تحاول اصلاح خطيئتها بعدم توفير الحماية اللازمة لسكان تلك المحافظات وتقديمهم لقمة سائغة بيد عصابات داعش الارهابية تقوم اليوم بقطع الرواتب عن هؤلاء الموظفين الذين يعانون وعوائلهم من وضع اقتصادي ماساوي مقترن بمعاملة سيئة من قبل الارهابيين مما يعني عمليا الحكم عليهم بالموت البطئ'.

ولفت تحالف القوى الى أن 'هذا الامر يصب في خدمة داعش ويدفع بابناء تلك المحافظات الى التسليم للامر الواقع والجوء الى تلك القوى الارهابية بوصفها الخيار الوحيد لهؤلاء المواطنين المغلوبين على امرهم'.

وتابع التحالف في بيانه ان 'تحالف القوى العراقية اذ يدين هذا القرار الذي يفتقر للحكمة وبعد النظر ويعيد الى الاذهان الى ممارسات الحكومة السابقة ضد ابناء تلك المحافظات والتي اوصلت البلد الى حافة الهاوية فانه يحذر الحكومة من المضي في تنفيذ القرار لما له من ابعاد خطيرة وتداعيات ستنعكس سلبا على عزم واصرار ابناء تلك المحافظات على التصدي لداعش وتحرير مناطقها وستفقدهم الثقة بالحكومة وهذا ما يسعى اليه الارهابيون'.

واكد تحالف القوى' رفضه المطلق لهذا القرار'، مبينا انه ' سيكون لوزرائه في الحكومة موقف يتناسب وحجم الخطر الذي يشكله هذا الفعل غير المدروس والذي سيلحق اكبر الاذى باهالي تلك المحافظات الذين يتطلعون الى اليوم الذي تحرر فيه مدنهم من دنس الارهاب لينعموا بالامن والسلام والحياة الحرة الكريمة'.