أعلنت مصادر نيابية عن تقديم مجلس النواب لحزمة اصلاحات مكملة لاصلاحات العبادي تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد".
وتضمنت حزمة الأصلاحات النيابية :

الدعوة الى المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات

دعوة رئيس مجلس الوزراء الى اقالة وزيري الكهرباء والموارد المالية وكل من يثبت تقصيره في ادارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.

اقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس

تقليص اعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء الى النصف خلال خمسة عشرة يوما.

تخيير اصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين اسقاط الجنسية اوالاعفاء من المنصب

تشريع القوانين التي نص عليها الدستور على وجود تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية

انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لاتتجاوز الثلاثين يوميا

انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا وفق القانون للتصويت

انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونية

المباشرة بعملية استجواب الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لاستجوابهم

احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا

محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية