اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية التي يرأسها وزير التخطيط سلمان الجميلي، عددا من التوصيات والقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وذكر بيان أن اللجنة وخلال جلستها الثامنة رفعت توصية إلى مجلس الوزراء للنظر بامكانية التخفيض الممكن بنسبة الخصم البالغة 5% من قيمة السندات التي تقوم بها المصارف الحكومية للمقاولين في اطار مستحقاتهم المالية.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها تكليف وكيل وزارة المالية بمتابعة ومعالجة موضوع منح براءة الذمة عند تحقق استقطاع مبلغ الضريبة المترتبة بذمة المقاولين من قبل الدائرة او الجهة المتعاقدة مع المقاول.

كما شددت اللجنة، على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 40 لسنة 2016 المتضمن تأجيل تسديد الفوائد المستحقة على قروض الشركات والمقاولين المترتبة بذممهم لحساب المصارف الحكومية لحين انفراج الازمة المالية.

ووافقت اللجنة على منح الاستثناءات التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي من شأنها تمكين المفوضية من انجاز المهام الموكلة اليها ، وكذلك الموافقة على منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة العراقية - الفيتنامية لتوفير مادة الرز ضمن مفردات البطاقة التموينية .

كما وافقت على تشكيل لجنة برئاسة المفتش العام في وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الاخرى تتولى تدقيق المبالغ المقرضة والمستردة من تخصيصات المبادرة الزراعية.