كشفت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الجمعة أن الكويت سلمت قطر الخميس قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر منها، للتراجع عن قرارها بمقاطعتها.

وقالت الوثيقة التي حصلت عليها الوكالة إن أمام قطر 10 أيام لتلبية كل هذه المطالب.

وذكرت الوكالة إنها حصلت على القائمة التي تتضمن 13 مطلبا من إحدى الدول المعنية بالنزاع القائم، وأبرز ما تتضمنه القائمة:

1ـ إغلاق قناة الجزيرة في قطر.
2ـ قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
3ـ إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة.
4ـ قطع علاقات قطر بالإخوان المسلمين ومجموعات أخرى منها حزب الله وتنظيم القاعدة وداعش.
5ـ امتناع قطر عن تجنيس مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطرد من سبق أن جنستهم، وذلك كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
6ـ تسليم قطر كل الأشخاص المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية.
7ـ وقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة كيانا إرهابيا.
8ـ تقديم قطر معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة، من مواطني الدول الأربع، الذين تلقوا دعما منها.
9ـ وتتضمن الوثيقة أيضا ما وصفته الوكالة بأنه "تعويض غير محدد" على قطر دفعه.

وأشارت الوثيقة إلى أنه، بحال قبول قطر "الامتثال"، سيتم التدقيق في التزامها بهذه القائمة مرة شهريا خلال السنة الأولى، ثم مرة كل فصل خلال السنة الثانية، ثم مرة سنويا خلال السنوات العشر التالية.

وكانت وسائل إعلام قطرية قد أفادت بأن الكويت سلمت قطر لائحة المطالب "بعد إلحاح أميركي".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قد أكد الأربعاء الماضي أن لائحة من المطالب تم إعدادها وتنسيقها بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين، بخصوص علاقات هذه الدول مع قطر.

وأعرب تيلرسون في بيان عن أمله في أن تقدم هذه اللائحة قريبا إلى المسؤولين القطريين، مشيرا إلى دعم الولايات المتحدة لجهود الوساطة الكويتية.

وأتى كلام تيلرسون بعد يوم من إبداء المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت "دهشتها" من أن دول الخليج لم تعلن للملأ ولا للقطريين التفاصيل حيال "ادعاءاتها" في ما يتعلق بقطر.

وتقود الكويت وساطة لحل الأزمة التي بدأت في 5 حزيران مع إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد طالب الخميس، بـ"بحث للأسباب الحقيقية التي تقف وراء اتخاذ تلك الإجراءات العقابية ضد دولة قطر" قبل بحث الطلبات مضيفا "نحن لا نرى أن أيا من الاتهامات التي يتحدثون عنها واقعية".