دعت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هيلي الدول إلى تعليق إمداد ميانمار بالأسلحة بسبب العنف ضد مسلمي الروهينغا إلى أن يتخذ الجيش الإجراءات الكافية للمحاسبة وهذه المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة لمعاقبة القادة العسكريين الذين يقفون وراء القمع، لكنها لم تصل إلى حد التهديد بإعادة فرض العقوبات التي علقتها واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقالت هيلي لمجلس الأمن الدولي "لا نخشى أن نصف أفعال سلطات ميانمار بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية" وهذه هي المرة الأولى التي تردد فيها واشنطن اتهامات الأمم المتحدة بأن نزوح مئات الآلاف من ولاية راخين "تطهير عرقي".

وقالت هيلي "يجب أن يحترم جيش ميانمار حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب استبعاد من اتهموا بارتكاب انتهاكات من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة فورا ومحاكمتهم لما اقترفوه من مخالفات".

ومضت قائلة: "على أي دولة تمد جيش ميانمار حاليا بالسلاح أن تعلق هذه الأنشطة لحين اتخاذ إجراءات المحاسبة الكافية".

ورفض مستشار الأمن القومي في ميانمار ثاونج تون في الأمم المتحدة الاتهامات قائلا إن ميانمار لا تشهد تطهيرا عرقيا أو إبادة جماعية.

وقال لمجلس الأمن الدولي إن بلاده دعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش لزيارتها. وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن غوتيريش سيدرس زيارة ميانمار "إذا توفرت الظروف المناسبة".

وعبرت الصين وروسيا عن دعمهما لحكومة ميانمار.

وقالت ميانمار هذا الشهر إنها تتفاوض مع البلدين اللذين يتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لحمايتها من أي إجراء محتمل من جانب المجلس.

وفي الوقت نفسه دعت جماعات الإغاثة الدولية في ميانمار الحكومة للسماح بحرية الدخول إلى راخين حيث دفعت حملة للجيش أكثر من نصف مليون شخص للفرار إلى بنغلادش، لكن مئات الآلاف ما زالوا محرومين من الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وقالت منظمات الإغاثة في بيان مشترك "تشعر المنظمات الدولية غير الحكومية في ميانمار بقلق متزايد من القيود المشددة على الدخول لأغراض إنسانية ومن العراقيل أمام تسليم مساعدات إنسانية ضرورية بشدة في جميع أنحاء ولاية راخين".