أفادت تقارير صحفية ، اليوم الخميس ، أن حكومة عبد المهدي الجديدة تواجه 20 ملفا ًحساساً عليها ان تنجزها خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها ،  أن " الحكومة الجديدة تواجه 20  ملفا ً رئيسيا ً ضخما ً وحساساً، عليها أن تنجزها أو تحقق تقدماً فيها على أقل تقدير خلال السنوات الأربع المقبلة "، 

 مضيفةً أن من بين تلك " الملفات العشرين ، إعادة إعمار المدن المحررة في الشمال والغرب والوسط، وعددها 48 مدينة وبكلفة تبلغ نحو 88 مليار دولار، وتوفير خدمات الماء ً والكهرباء والبنى التحتية في الطرق والجسور على مستوى البلاد وتحديداً في الجنوب، ومعالجة أزمة المياه ّ وشح نهري دجلة والفرات عقب قطع إيران وتركيا أكثر من 61 ً رافدا عن النهرين وبناء عدد من السدود"،

وتابعت الصحيفة ، أن هناك "ملف الوجود الأجنبي في العراق إذ توجد 13 قوة دولية في البلاد، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا وإيران وتركيا ودول أخرى ّ ضمن عنوان التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، الذي تشكل في الربع الأخير من عام 2014"، 

مبينةً أن "من الملفات التي يجب على حكومة عبد المهدي انجازها هي، تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل وإنهاء ملف المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، بما فيها كركوك، وكذلك ملف النفط والغاز، وملف القضاء على بقايا وخلايا تنظيم داعش، ً وأيضا هناك ملف إعادة جميع النازحين إلى مدنهم، والبالغ عددهم ً حاليا قرابة ثلاثة ملايين نسمة، وملف سحب السلاح خارج المدن المحررة كجرف الصخر ويثرب والعويسات ومدن أخرى ترفض الفصائل المسلحة الانسحاب من المدن " ، 

وأوضحت الصحيفة أن "حكومة عبد المهدي تعتبر الأكثر  تخصصاً، مقارنة بالحكومات السابقة، غير أنها الأضعف في مواجهة القوى السياسية التي تورط أغلبها بملفات فساد ضخمة وباتت تملك  نفوذاً واضحا ً وقويا داخل المؤسسات، ً خصوصا وزارات الدفاع والداخلية والنفط والمالية والتجارة، إضافة إلى وجود كيان مواز للقوات النظامية ".

مشيرةً الى ، أن " البرنامج الحكومي الذي كتبه عبد المهدي تم عرضه على الكتل السياسية، وجرى التوافق عليه ، ويمكن وصفه ببرنامج لترميم وإصلاح خلل واضح في مستويات الدولة كافة ".