ترك قانون "منع تمويل حزب الله المعدّل" الباب مفتوحاً أمام الإدارة الأميركية لتقرّر حين تريد فرض عقوبات على من يدعمون حزب الله.

تعود القضية لعام 2017 عندما بدأت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي في وضع مسوّدة قانون يشدّد العقوبات المفروضة على حزب الله، وسافر رئيس اللجنة ايد رويس إلى لبنان منتصف العام الماضي، وهناك تعمّد تسريب معلومات عن أن لجنته تضع مسوّدة قانون جديد وأن النصّ سيفرض عقوبات على كل من يقدّم الدعم بما فيه الدعم السياسي لحزب الله أو من يتحالف معه.

شخصيات وأحزاب سياسية
سرّب "رويس" في بيروت أيضاً أن النص يسمّي شخصيات وأحزابا سياسية تتحالف مع حزب الله ومنها "ميشيل عون" رئيس الجمهورية و"نبيه برّي" رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى حزبيهما أي التيار الوطني الحرّ وحركة أمل كما أشار رويس إلى أن النصّ ربما يشمل الحزب القومي السوري.

كانت ردّة فعل "المستهدفين" أن أسرعوا للتحدّث إلى الإدارة الأميركية في واشنطن وممثليها في بيروت للإشارة إلى أن تسميتهم سيكون خطأ، وهم لا يربطون مواقفهم ودعمهم لحزب الله بإرادتهم، بل هم مجبرون على ذلك، والانتخابات النيابية ستجري في العام 2018 ومن الأفضل ترك الباب مفتوحاً أمام هذه الأحزاب والشخصيات لإعادة النظر في ما يفعلونه من دعم لحزب الله.


تعديلات
نصّ مشروع القانون الذي تمّ تقديمه لمجلس النواب في 20 – 7 -2017 وجاء بدون أسماء، على فرض عقوبات على أي وكالة أو جهة "تابعة لدولة أجنبية يرى الرئيس أنها خلال وضع هذا البند أو بعد إقراره "قدّمت بمعرفتها دعماً مالياً كبيراً أو دعماً مادياً أو أسلحة أو مواد من هذا النوع لـ أ- حزب الله، ب- كيان يملكه أو يسيطر عليه حزب الله ج- هو دولة راعية للإرهاب".

هذا النصّ لم يذكر الأسماء لكنه فتح الباب واسعاً أمام الإدارة الأميركية لتقرّر ما ترتأيه بشأن من يدعمون حزب الله. كما جاء نص مشروع القانون المقدّم أمام مجلس الشيوخ الأميركي ليعكس هذا التوجّه.

من حينه خضع مشروعا القانونين إلى مزيد من النقاش والتعديلات ووصلت مسوّدة القانون رقم 1595 إلى طاولة الرئيس وهي التي وضعها مجلس الشيوخ وتنصّ على فرض عقوبات على أي وكالة أو جهة "انخرطت في معركة بالاشتراك مع، أو قدّمت دعماً معتبراً لعمليات حزب الله" ويضيف البند التالي "قدّمت دعماً مالياً معتبراً أو سلاحاً معتبراً اوما يتعلّق به أو دعماً مادياً لـ حزب الله".

يضيف القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي أنه ليس ملزماً بفرض عقوبات على هذه الوكالات أو الجهات لو ثبت له أنها توقفت عن ذلك أو أخذت وتأخذ خطوات ملموسة و"قابلة للقياس" لوقف هذه النشاطات.

تضيف الاستثناءات أن الرئيس غير ملزم بفرض عقوبات لو حصل على تأكيدات من حكومة هذه الدولة الأجنبية أن الوكالة أو الجهة لن تنخرط في هكذا نشاطات في المستقبل.

سلطات واسعة؟
المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في بيان عندما وقّع ترمب القانون أن "العقوبات ستطال أي شخص أجنبي أو وكالة حكومية تدعم حزب الله وهم على علم بذلك"، ولو اكتفى المتابع بهذا التصريح لاعتبر أن إدارة ترمب ترى الباب مفتوحاً على مصراعيه لفرض أي عقوبات على أي وزارة أو مؤسسة بما فيه إدارات ووزارات الحكومة اللبنانية التي تقدّم أي نوع من الدعم لحزب الله.

من الواضح أيضاً أن أعضاء الكونغرس الأميركي تعاونوا عن قرب مع الإدارة الأميركية لتغيير لغة القانون المعدّل ولم يصرّوا على إدراج أسماء أشخاص مثل "ميشيل عون" و"نبيه برّي" أو أحزاب سياسية مثل التيار الوطني الحرّ وحركة أمل، بل جاء نصّ القانون ليركّز أكثر على العمل العسكري لحزب الله وتجارة السلاح وغسل الأموال والنشاطات الجرمية التي يقوم بها حول العالم، وهذا ما أشار إليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ايد رويس عندما علّق على توقيع القانون علماً أنه هو من اقترح أولاً إدراج الأسماء والأحزاب السياسية.

القواعد الجديدة
الدكتور وليد فارس قال في تصريح صحفي إن القانون بنسخته الأخيرة تمّ تعديله لمنع الضرر الممكن خلال تفسيره على الاقتصاد اللبناني وأضاف المستشار للشؤون الخارجية السابق لدونالد ترمب "على الحكومة اللبنانية والمصارف، خصوصاً الكبيرة منها وتقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي، أن يعرفوا أن القواعد الجديدة أكثر شدّة اليوم وسيتمّ تطبيقها بدقّة من قبل وزارة الخزانة الأميركية ووزارة العدل".

أما بهنام بن طالب لو من معهد الدفاع عن الديموقراطية اعتبر أن "القانون الجديد يوسّع صلاحيات وشروط العقوبات ضمن من يعمل لدعم هذا التنظيم الإرهابي اللبناني، خصوصاً أنه يستطيع استهداف أعضاء في الحكومة الأجنبية لتقديمهم الدعم لحزب الله في ميدان الحرب أو بالتعاون العسكري معه أو في مجال التمويل أو تقديم السلاح".

وأشار إلى أنه ليس واضحاً بعد كيف ستستعمل الولايات المتحدة هذه الصلاحيات ضد عناصر من الحكومة اللبنانية وبعض أعضائها من حزب الله وأشار إلى أن العقوبات ستفرض لو ثبت أن الوزير المنتمي إلى حزب الله خرق أحد البنود الأربعة المدرجة في القانون، وأشار أيضاً إلى أن الإرادة السياسية في هذا المجال هي بأهمية الإطار القانوني للعقوبات.