أفادت تقارير صحفية ، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كلف اللجنة الحكومية المالية بمعالجة الفروقات الغير المنطقية في الموازنة .

وقالت صحيفة العربي الجديد في تقريراً لها ، ونقلاً عن مسؤول بارز في الحكومة ، أن "عبد المهدي خول اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها مؤخراً العمل مع اللجنة المالية في البرلمان على إنجاز الملاحظات والاعتراضات على الموازنة ومعالجة الفروقات غير المنطقية فيها.

مضيفاً أن " موازنة الحشد الشعبي للعام 2019 بلغت 2 تريليون و98 مليار دينار (نحو مليار و700 مليون دولار)، وهي أعلى من موازنات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك، والتي تحتوي على 48 مدينة مدمرة بفعل الحرب، وتشكل ما نسبته 49 في المائة من مساحة العراق، وفيها أكثر من ثلث السكان"،

وبين المسؤول ، أن "موازنة نينوى التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة هي 120 مليون دولار فقط، وموازنة الأنبار، التي تمثل 33 في المائة من مساحة العراق، هي 100 مليون دولار فقط ، وأقل من ذلك لمحافظة صلاح الدين"، مشيراً الى ، أن ، أن " تلك الحقائق هي التي دفعت عبد المهدي للتراجع وطلب مراجعة الأرقام وحصة كل جهة كونها غير منطقية وتثير الحساسية الطائفية والمناطقية أيضاً ".

مؤكداً أن "عبد المهدي أبلغ نواب نينوى إن حكومة حيدر العبادي هي التي كتبت المسودة خلال فترة تصريف الأعمال وليس له دخل بها ".