خبير قانوني: عدم منع مزدوجي الجنسية من تسنم المناصب السيادية سببه عدم ايجاد قانون منظم

خبير قانوني: عدم منع مزدوجي الجنسية من تسنم المناصب السيادية سببه عدم ايجاد قانون منظم

اكد خبير قانوني ان عدم تطبيق منع مزدوجي الجنسية من تسنم المناصب السيادية سببه عدم ايجاد قانون منظم.

وكشف الخبير القانوني علي التميمي إن المادة الرابعة في الدستور أعطت الحق لكل مواطن بامتلاك أكثر من جنسية شريطة التخلي عنها عند تسنمه منصب سيادي او امني رفيعةوأضاف أن الفقرة لم تحدد أسماء المناصب السيادية المقصودة بل اردفتها بفقرة وينظم ذلك بقانون ما جعلها فقرة مطاطية قابله لأكثر من تفسير،مما يعني عدم امكانية ملاحقتهم ومنعهم ما لم ينظم قانون خاص بمزدوجي الجنسيةواشار التميمي انه وفق القوانين الدولية فان المقصود بالمناصب السيادية والرفيعة والأمنية الذين لا يمكن لمزدوجي الجنسية تسنمها هم من درجة مدير عام فما فوق وللدرجات الأمنية من رتبة مقدم فصاعدا




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا