عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واصدر المجلس عددا من القرارات المهمة المعروضة في جدول الاعمال والمتعلقة بقطاعات الكهرباء والبطاقة التموينية والطاقة والنفط .

وافتتح رئيس الوزراء الجلسة بايجاز عن جهود الحكومة في متابعة وتعزيز حالة الاستقرار الامني وخطوات الحكومة الاخيرة بفتح المنطقة الخضراء ورؤيتها لإيجاد الحلول لمختلف قضايا واحتياجات المواطنين في جميع المحافظات .

وصدر عن الجلسة القرارات التالية :-

اولا : ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018الى 24/10/2018 ، وعلى الوزراء خلال ٧ أيام تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

ثانيا / تخويل وزارة الكهرباء باستمرار التعاقد لفك الاختناقات التي تحصل في فصل الصيف .

ثالثا / ولغرض تمويل وزارة الكهرباء تم تخويل وزارة المالية التوقيع على اتفاقية الإقراض من بنك الصادرات البريطاني .

رابعا / تخويل وزارة التجارة الاستمرار بالتعاقد على تجهيز مفردات الحصة التموينية بعد ١٥ / ١٢ / ٢٠١٨ .

خامسا / عرض ومناقشة الجهود الوطنية للحكومة الالكترونية وسبل التخلص من الروتين وتبسيط الاجراءات.

سادسا / إقرار عدة توصيات للجنة الطاقة حول عقدين لتصليح ٣ محركات استثناءً من ضوابط اوامر التغيير حسب طلب وزارة النفط و إقرار توصيتها بشأن مناقصة حفر آبار لشركة نفط الجنوب ولوك اويل الروسية ،وكذلك إقرار توصية لجنة الطاقة حول تسديد مستحقات شركة ماس بما يعادلها من النفط الاسود.

سابعا / الموافقة على مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدّل لعام 88 في عام 2003.

ثامنا / إقرار توصيات الاجتماع التشاوري بشأن التعاقد مع الشركات الاجنبية .