اكد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي في تصريح خاص لـ(دجلة) انه جزء من ائتلاف الوطنية , مشيرا الى عدم وجود خلاف شخصي او سياسي مع زعيم الائتلاف ايا علاوي بل اختلاف في وجهات النظر حول ترشيح وزير الدفاع.

وشدد السامرائي ان نواب الوطنية الذين وقعوا على رفض ترشيح فيصل الجربا ليس لديهم مرشح معين ولكن رفضوا الية الترشيح المتبعة ,

موضحا انه تم الاتفاق على ترشيح شخصية يجمع عليها نواب الوطنية والامر النهائي بيد رئيس الوزراء في اختيار من يراه مناسبا ,

واعلن السامرائي انه لن يصوت على فيصل الجربا وزيرا للدفاع في حال تم تقديمه لعدم قناعته بالية اختياره ,

واضاف ان صراع محاور الاقليمية والدولية انعكس على الاوضاع في العراق ومنها ما حصل في محافظتي بغداد والبصرة

وشدد السامرائي ان وزارة الدفاع استحقاق سني رافضا توزير شخص من غير المكون مع احترامه لجميع الاسماء والقادة العسكريين الذي تم طرحهم

وفي خصوص الاتهامات التي يتعرض لها حول قضية طباعة المناهج الدراسية اكد السامرائي انه عمل مع وزارة التربية كاي متعاقد اخر لطبع الكتب باعتباره رجل اعمال ومدير مطبعة وكان معه عشرات المتعاقدين الاخرين من اصحاب المطابع مضيفا انه بعد ترشحه للانتخابات في 2014 ترك مجال الاعمال وتحول للسياسة.

وبخصوص الدرجات الوظيفية في وزارة التربية اكد انه يتابع هذا الامر مع الجهات المعنية مشيرا الى ان الدولة لن تستطيع تعيين جميع الخريجين الجدد

وحول ذات الموضوع ولكن بما يخص وزارة الدفاع اكد السامرائي ان الدفاع تخلت عن المفسوخة عقودهم من المناطق المحررة وتسعى لتعيينات جديدة لنحو خمسة الاف درجة وظيفية تم طرحها ,

مشيرا الى ان المنتسب الجديد يكلف الدولة تدريب واطعام بينما المفسوخة عقودهم لايكلف سوى راتبه ومخصصاته ان وجدت محملا رئيس اركان الجيش ونائبه المسؤولية المباشرة عن التعيينات في وزارة الدفاع وحقوق ابناء المناطق المحررة المفسوخة عقودهم

وفي سياق مغاير اضاف السامرائي ان عمل البنك المركزي تشوبه شوائب عديدة من ناحية مزاد العملة وبناية الجادرية وغيرها من الامور التي تم طرحها خلال استضافة محافظ البنك وكالة علي العلاق للوقوف على تفاصيلها
وبخصوص وعوده لمحافظته صلاح الدين اكد السامرائي انه سيعمل جاهدا مع نواب المحافظة لاخراج الحشد والفصائل المسلحة من المدن والمطالبة المستمرة لفتح ملف المختطفين وكشف مصير المغيبين .