اكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح خاص لـ(دجلة) ان الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة قضية هلاك الاسماك الاخيرة حيث تم ارسال عينات الى المختبرات في داخل وخارج العراق لمطابقة نتائجها مع بعضها

مشيرا الى وجود عوامل عدة تسببت بنفوق الاسماك منها تلوث المياه وعدم فحص الاعلاف واكتظاظ الاحواض باعداد هائلة مما يؤدي الى نقص الاوكسجين بالاضافة الى قلة الاطلاقات المائية نحو تلك الاحواض مما يجعل مياهها اشبه بالراكدة

ودعا النايف الجميع الى ترك نظرية ان هلاك الاسماك بفعل فاعل مشددا انت نتائج المختبرات في الفيصل موضحا ان وزارة الزراعة لديها خطط جديدة لتربية الاسماك وتابع يجب ان لايكون السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي على حساب صحة المواطن وتلوث المياه واحداث ضرر بيئي

ولفت الى ان وزارة الزراعة اعلنت العراق مكتفيا بالثروة السمكية منذ بداية شهر كانون الثاني 2018 وليس قبل ازمة نفوق الاسماك بايام حسب ما يصرح به البعض مستبعدا نظرية المؤامرة في هذا الموضوع

واضاف النايف ان وزارة الزراعة تتعامل مع قضية نفوق الاسماك بشكل قانوني واجراءات متسلسلة ولاتخفي شيئا على الراي العام

مؤكدا ان دائرة البيطرة تتابع الثروة الحيوانية بشكل عام وتوفر اللقحات والادوية ولكن هناك حلقة ناقصة بين المواطن والدائرة حيث لايتم المتابعة لابسط التطورات او الاحداث التي تتعرض لها الثروة الحيوانية بشكل عام

وبخصوص تعويض المتضررين كشف النايف ان قرار مجلس النواب الذي اصدره لتعويض المتضررين من مربي الاسماك المجازين سيتم وفق السياقات القانونية بعد عرضه في مجلس الوزراء والتوجيه الى الوزارة حوله

ولفتالنايف الى ان الاسماك النافقة ليست سمية ولم تسجل اي اصابات بشرية والان لاتوجد مشكلة بوضع الاسماك في عموم العراق.