اكد الخبير القانوني احمد العبادي في تصريح خاص لـ(دجلة) , اليوم الثلاثاء , ان وضع شروط "التنازل الشخصي والصلح" في قانون العفو العام افرغته من محتواه

مضيفا ان جرائم الارهاب غير مشمولة بقانون العفو العام حتى وان كان الاعتراف تحت التعذيب او بالاكراه لان القانون يقضي بما وصل اليه من قضية واعترافات خلال التحقيق وليس ماقبلها

واشار ان اعادة المحاكمة تاتي ضمن شروط ابرزها ان يكون تقرير المخبر السري كيدي اووجود تقرير طبي يثبت تعرض المعتقل للتعذيب اثناء فترة التحقيق

وتابع ان العفو العام يشمل جرائم القتل "ليست ضمن الارهاب" اذا كان القتل قبل 25 /8 /2016 يشمل بالعفو بعد التنازل عن الحق الشخصي واما اذا كان بعدها فلا يشملها

فيما اوضح العبادي جرائم الخطف غير مشمولة بالعفو العام بعد التعديل رغم اطلاق سراح الخاطفين الذين شملوا بالقانون الاساسي شريطة ان لايكون المخطوف تعرض لايذاء

وفيما يخص منتسبي الاجهزة الامنية اوضح العبادي ان المفصولين من الجيش والشرطة لو التحقوا بوحداتهم بعد اقرار العفو لشملوا ولكن الاستمرار بالهروب يمنع شمولهم بسبب استمرار الجريمة حسب القانون

وبخصوص قانون العقوبات لفت الى ان العفو العام يشمل المشاجرات التي تنتهي بالتنازل والصلح ولكن اذا تم الحكم ضمن قانون الارهاب لا يشملها كونها اخذت منحى اخر

وكشف العبادي ان من حق المحكمة ان تجعل الجلسة سرية اذا رات ان المصلحة تقتضي ذلك بحضور ممثلين عن الطرفين لاسباب امنية او امور اخرى تقدرها رئاسة المحكمة

وحول المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والاكراه والانتهاكات اكد العبادي ان من حق المتضررين في القضايا القانونية والمحاكم اللجوء الى الجهات التمييزية والقضائية لعرض الحقائق لها وتقديم الادلة التي تثبت براءتهم واكراههم بالاعتراف وتلفيق التهم ليتم محاسبة المتورطين

ودعا العبادي الى تعديل قانون العفو كونه محدود وغير منصف ويحتاج الى اعادة صياغة بقانون جديد ليستفيد منه العدد الاكثر من المعتقلين