اكد نائب رئيس لجنة الصحة النيابية فارس البريفكاني لـ(دجلة): النظام الصحي متقادم ولايخدم المواطن وواقع الصحة يعيش ماساة

واشار الى ان العراق يعيش في ازمة صحية حقيقية والامن الصحي غير مستقر ويعاني من تذبذب بسبب الادارات غير الحكيمة التي تعاقبت

مضيفا انه لاتوجد سياسة واضحة للتعامل مع الموارد الصحية من الجوانب الادارية والمالية كاشفا عن مديونة بـ 450 مليون دولار بذمة وزارة الصحة

وتابع ان نقص توفير العلاج والادوية للمرضى احدى ابرز مشاكل القطاع الصحي في العراق داعيا الى اعلان حالة طوارئ صحية بسبب الكارثة التي يعيشها هذا القطاع في العراق

ولفت الى ان وزارة الصحة تتحمل مسؤولية الادوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر مفارزها كما الجهات الامنية التي تتحمل مسؤولية ادخالها

وشدد البريفكاني الى ان مسؤولية الامن الدوائي مسؤولية وطنية مشتركة بين جميع الجهات الصحية والامنية والرقابية

داعيا الى محاسبة كادر وزارة الصحة في الخط الاول جميعا بسبب الاخفاق في الواقع الصحي كاشفا ان البرلمان وجه الوزير باستبعاد الوكلاء وعدد من المدراء

واعتبر البريفكاني اقرار قانون الضمان الصحي الاجتماعي سيقضى على الترهل والازدواجية والتسيب في مؤسسات القطاع الصحي

ولفت الى ان البصرة سجلت 23 الف حالة اصابة بالاورام السرطانية ووزارة الصحة لم تتخذ اي اجراء بهذا الخصوص

مشددا على ضرورة اعادة تشغيل مصانع الادوية الوطنية ودعم الصناعة الدوائية الوطنية مشيرا الى بحث هذا الامر مع الوزير الجديد لاعادة الخطوط الانتاجية لتوفير العملة الصعبة وتشغيل العاطلين

محملا ادارة وزارة الصحة السابقة لم تكن جيدة في ادارة الملف الصحي وتتحمل مسؤولية كبيرة في تدهور هذا القطاع