اكد الخبير الاقتصادي والمالي باسم جميل انطوان في تصريح خاص لـ(دجلة) ان العراق خارج معايير الاقتراض بسبب شلل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية

واشار انطوان ان الاقتراض كارثة للبلد مشددا على ضرورة ان تتغير الموازنة من الريعية والاعتماد على النفط الى الاستثمار والتنمية وتطوير القطاع الخاص

واكد على تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين والزيادة السكانية ومواكبة النمو الاقتصادي بجانب خدمي وتطويري

مشيرا الى ضرورة يجب تخفيض النفقات وضغط الانفاق العام في ابواب الصرف لاصلاح الواقع الاقتصادي

واوضح ان البرلمان له صلاحيات لتعديل واصلاح ابواب صرف الموازنة داعيا الى اعادة تفعيل الرقابة على التحويل الخارجي وضبط الاستيراد من خلال الكمارك والضرائب

وكشف انطوان ان الاف المصانع والمعامل والشركات في القطاعين العام والخاص تكاد لاتوفي رواتب موظفيها
واضاف ان قانون حماية المستهلك لم ينفذ بسبب خلاف سياسي ومحاصصة على من يرأسه كما لم يتم تطبيق قوانين تحمي الاقتصاد الوطني والانتاج المحلي


واكد انطوان ان العراق فيه اموال هائلة ولكن هناك سوء ادارة وحلول ترقيعية متراكمة
داعيا الى تغيير فلسفة الموازنة وجعلها متحركة ومرتبطة ببرامج بدل ان تكون محددة بمدة واهم ما يستهدف فيها انهاء البطالة ودعم الصناعة الوطنية المحلية لتشغيل العاطلين عن العمل وتفعيل القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات

مناشدا السياسيين واصحاب القرار ان يوقفوا تدهور العراق واكد ان جلب الاستثمار مرتبط بمكافحة الفساد ومحاربة كل ما يقف في طريقه من معوقات مشيرا الى اعداد دراسات اقتصادية شاملة لوضع العراق المالي