أعلنت كتلة الحل النيابية اليوم الاحد إن مسؤولية تقرير بقاء أو مغادرة القوات الاجنبية من العراق تتحملة الحكومة الاتحادية بمختلف مستوياتها .

واكدت الكتلة في بيان ورد لدجلة إن مصلحة العراق العليا تتطلب تأطير العمل المشترك مع دول الجوار والقوى الدولية العظمى وبما يضمن حق العراق السيادي ومصالحه بعيداً عن سياسة المحاور والاستقطابات.

وشددت كتلة الحل النيابية في بيانها إن القرارات المصيرية ينبغي أن تبنى وفق رؤية وألتزام وطني وأفق إستراتيجي حكيم بعيداً عن العواطف وحسابات المصلحة الضيقة وأن لا تنعكس سلبياتها على أبناء الشعب العراقي، وذكر البيان , القوى السياسية بتداعيات قرار سحب القوات الاجنبية نهاية عام 2011 وما ترتب عليها من سيطرة قوى الارهاب الدولي بنسخة « تنظيم داعش الارهابي » وآثار دماره التي لازالت شاخصة للعيان ، أو تداعيات الحصار الدولي الذي فرض على شعب العراق في بداية تسعينات القرن الماضي وما تسبب به من جوع ومرض وهجرة لملايين العراقيين ,وتابع البيان ان من واجب الحكومة منع مبررات حدوثه بكل جهدها السياسي والدبلوماسي، ولا سيما أن تهديدات جدية أطلقت بهذا الخصوص تزامناً مع انتهاء فترة الاستثناء التي حددتها الولايات المتحدة للعراق.

واعلنت كتلة الحل النيابية في بيانها اطلاق مبادرة بضرورة تخويل البرلمان للحكومة الاتحادية ومؤسساتها ذات العلاقة لتقرير أرجحية قرار الغاء الاتفاقيات الامنية او تعديلها أو جدولة سحب القوات الاجنبية وبما يضمن المصلحة العليا للعراق فقط، ويحفظ سيادة قراره.